الرياض - محمد بدير

تزامنا مع ترقب إصدار النتائج المالية للقطاع المصرفي السعودي صدرت العديد من التوقعات حول أداء القطاع المصرفي السعودي لعام 2009م، وأجمعت التوقعات على نمو متوقع للقطاع المصرفي، مستفيداً من إمكانيات السعودية الجاذبة للاستثمارات على مستوى الاقتصاد الكلي، العوامل الديموجرافية الجيدة، القدرة على دعم استثمارات البنية التحتية من خلال قوتها السيادية، الإصلاحات القطاعية، والاستقرار المتوقع لأسواق الأسهم العالمية في العام 2009م.

فقد توقعت مجموعة بخيت الاستثمارية تحسناً كبيراً جداً في أرباح القطاع البنكي خلال الربع الأول، حيث توقعت أن يحقق القطاع ارتفاعا في أرباحه بنسبة30% خلال الربع الأول من العام الحالي (مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي) وبذلك تأتي الأرباح في حدود 6.4 مليار ريال، وهو نفس الرقم الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2008م.

وعلى مستوى التوقعات للعام 2009م تعتقد مؤسسة جدوى للاستثمار أن الأسوأ قد ولَّى بالنسبة لقطاع البنوك وأن الأرباح سوف تنمو في عام 2009م بشكل طفيف، حيث توقعت أن تنمو أرباح القطاع بمعدل 5%، بعد عام شهد تقلصاً في عمليات الإقراض نتيجة انحسار السيولة عقب الإجراءات المختلفة التي لجأت إليها مؤسسة النقد من أجل احتواء التضخم. وأضافت أنه على الرغم من أن البنوك تتوخى الحذر بشأن الإقراض إلا أن هناك زخماً كافياً في الاقتصاد المحلي فضلاً عن توفر عدد كاف من فرص الإقراض المغرية التي تستطيع البنوك اغتنامها كي يرتفع مستوى الإقراض هذا العام. كما ترى أن تدني أسعار فائدة الإقراض (لا تدفع البنوك فوائد على معظم الودائع) مقروناً بزيادة التراجع في إيرادات أعمال الوساطة واشتداد المنافسة من قبل شركات الاستثمار سيؤدي إلى تقليص هوامش الأرباح.

كما توقعت دراسة صادرة عن (دويتشه بنك) نمو أرباح البنوك السعودية ما بين 3 إلى 4% كمتوسط للقطاع للعامين 2009 و2010م. ويقول البنك إن من الأمور الإيجابية للبنوك السعودية أنها ليست معرضة بشكل قوي للرهن العقاري كما هو وضع البنوك الأمريكية والأوروبية على سبيل المثال، إضافة إلى أن المحافظ الاستثمارية لدى البنوك السعودية في السوق الأمريكية متحفظة نوعا ما ومعظمها يستثمر في سندات حكومية وسندات للشركات.

ويتفاءل بيت الاستثمار العالمي - جلوبل من أداء البنوك السعودية خلال عام 2009م نتيجة لخطط إعادة هيكلة البنوك والجهود الرامية لخفض الاعتماد على عائدات أسواق الأسهم، والتي توفر نافذة لأداء مقبول للقطاع المصرفي في العام 2009م، وذلك على الرغم من أن نتائج الربع الأخير لعام 2008م عكست أثاراً سلبية رجعت بالأساس إلى زيادة المخصصات المالية نتيجة لأوضاع السوق، إلا أن جودة موجودات القطاع المصرفي السعودي لا تزال جيدة مع المحافظة على مخصصات ميزانيات البنوك.

وعلى جانب آخر أظهر تقرير أصدرته المجموعة المالية-هيرمس وحمل عنوان (القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.. تفاؤل يشوبه الحذر) أن المصارف السعودية نجحت في مقاومة عاصفة الأزمة المالية العالمية، وأنها كانت الأقل تأثراً بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بفضل قلة تعرضها لقطاع العقارات وتركيز أعمالها عن السوق المالية المحلية، مشيرا إلى أن موجوداتها تمثل 90% من إجمالي الموجودات المستثمرة في السعودية، وأن درجة تعرضها لأسواق المنطقة لم تزد عن 3%. مؤكداً على أنه لا توجد أي مؤشرات تظهر تعثر المصارف السعودية هيكليا، مبينا أنه رغم تضرر بعض محافظ هذه البنوك إلا أن مستويات الأرباح بها سواء كانت كبيرة أو متوسطة الحجم لم تتأثر، وخصوصا بعد وضع مخصصات كبيرة مقابل المحافظ الاستثمارية في الربع الرابع من 2008م.