غزة - القاهرة - من بلال أبو دقة

(علمت الجزيرة) من مصادرها المطلعة على حوارات حركتي فتح وحماس في القاهرة، أن سبب إخفاق الحركتين في التوصل إلى اتفاق على المسائل العالقة بينهما، يعود لتبني كل حركة وجهة نظر ومواقف على النقيض تماماً، وقالت مصادرنا إن نقاط الخلاف تتركز حول أربع قضايا مركزية هي:

- حماس تريد تضمين البرنامج السياسي لحكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي يفترض تشكليها في ختام الحوار فقرة تؤكد استعداد هذه الحكومة احترام التزامات منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل، بينما تؤكد حركة فتح أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تعلن (التزامها) بالاتفاقات مع إسرائيل حتى يقبل المجتمع الدولي التعامل معها. حماس تقول في هذه النقطة الخلافية: إن تصريحات وزير خارجية الاحتلال الجديد (افيغدور ليبرمان) حول مؤتمر أنابوليس تمثل تأكيداً لمواقفها من هذه العملية العبثية الفاشلة، مما يتطلب إعادة النظر في كل مشاريع التسوية والاتفاقات التي أضرت بشعبنا..

وتقول حماس: إن الرد الحقيقي على هذه التصريحات يتمثل في إعلان واضح بوقف المفاوضات، وإنهاء الالتزام بالاتفاقات الأمنية التي مزقت وحدة الشعب الفلسطيني، ورفض الضغوط الدولية والشروط الظالمة التي تفرضها اللجنة الرباعية على إنجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني..

واعتبرت حماس أن أي دعوات لتقديم تنازلات سياسية تحت شعارات الواقعية أو غيرها في ظل التنكر الإسرائيلي المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني وحتى للاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير، إنما هو عبث بمصالح الشعب الفلسطينية وقضيته الوطنية وتكريس للهيمنة الصهيونية الأمريكية في المنطقة.

- تطالب حماس بتشكيل لجنة تمثل فيها كل الفصائل الفلسطينية الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية لتكون بمثابة المرجعية العليا للحكومة الفلسطينية، إلى حين إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تم الاتفاق من حيث المبدأ على إنجازها بحلول كانون الثاني - يناير 2010 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ إلا أن حركة فتح تعتبر هذه اللجنة تمثل مقبرة لتاريخ منظمة التحرير، وترفض مبدأ وجود مرجعية انتقالية للشعب الفلسطيني و تصر على أن المرجعية هي المنظمة.

- تصر حركة حماس على إجراء الانتخابات التشريعية وفقاً للنظام المعمول به حالياً في السلطة، وهو النظام المختلط والذي يتم بموجبه انتخاب 50 في المئة من أعضاء المجلس التشريعي بالقائمة النسبية، بينما ينتخب النصف الآخر بنظام الدوائر التي يتقدم فيها مرشحون أفراد؛ إلا أن حركة فتح تصر على تعديل قانون الانتخابات السابق واستبداله بقانون جديد يعتمد على التمثيل النسبي مائة في المائة.

- حركة فتح تريد إصلاح الأجهزة الأمنية في قطاع غزة فقط، ولم تطرح إصلاح الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتاتاً على طاولة الحوار، وهذا ما ترفضه حركة حماس جملة وتفصيلاً. وبعد أن أخفقت حركتا فتح وحماس في التوصل إلى اتفاق على المسائل العالقة بينهما، أعلنت الخارجية المصرية (عصر الخميس) تعليق الحوار بين حركتي فتح وحماس حتى الأسبوع الرابع من الشهر الجاري .. فيما قال عضو وفد حركة فتح د. نبيل شعث إنه تقرر تعليق الحوار الآن واستئنافه في موعد سيتم تحديده لاحقاً بين 21 و26 نيسان - أبريل الجاري في القاهرة.