جدة - «الجزيرة»
وقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع أحد مكاتب المحاماة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية في القانون الدولي لوضع اللوائح التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك والتي تشمل المواد والأحكام الخاصة بتحديد العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في سوق النقل الجوي السعودي وحل الخلافات التي قد تنشأ بين تلك الأطراف.
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي قد شدد على ضرورة وضع ضوابط ومعايير موحدة لتحديد بنود العقود الخاصة بشركات الطيران منخفضة التكاليف بحيث يستفيد منها المسافر والحرص على وضع الأنظمة الخاصة في هذا الشأن والتوجيه على ضرورة تفعيلها من أجل حماية حقوق جميع المتعاملين في مجال الطيران المدني.
وأوضح المشرف على الإدارة المركزية المهندس أيمن بن بكر نصيف بأن هذه الاتفاقية أتت مراعية لجميع الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة، كما أنه سيتم وضع دليل إرشادي للجميع يُوضح فيه أهم الحقوق والواجبات لكل طرف وكيفية تقديم الملاحظات والشكاوى, مشيراً إلى أنه سيتم وضع رقم موحد لتلقي جميع الشكاوى خلال الأربع والعشرين ساعة يومياً.