الجزيرة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أعرب سموه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تشريفه وتكليفه بهذه المهمة، ودعا الله أن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن نعمل وفق توجيهاته -حفظه الله- في ظل العقيدة من أجل خدمة الوطن والمواطن.
بعد ذلك أطلع سمو النائب الثاني المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم ومن بينها الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والرسالة التي تسلمها من دولة رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون، واستقبال فخامة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد على المضامين التي شملها الخطاب السامي لخادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي التي لخصت رؤية المملكة لما يدور في عالمينا العربي والإسلامي وما يواجههما من تحديات تفرض على الجميع اليقظة لا الغفلة والصلابة التي لا تقبل الضعف والصبر الذي لا يخالجه يأس والإيمان بالله بلا قنوط، وتأكيده أيده الله مواصلة مسيرة التطوير في الوطن الغالي بقرارات تدفع عجلة التطور والتعامل مع المتغيرات لما فيه رفعة الوطن وتحقيق كل أسباب الحياة الكريمة للمواطن.
وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن المجلس ثمن ما حققه مجلس الشورى من إنجازات خلال سنوات انعقاده الماضية تصب في مصلحة الوطن والمواطن وشملت مختلف مناحي الحياة. وبين معاليه أن المجلس نوه بتشريف خادم الحرمين الشريفين حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية يوم السبت الماضي ودعمه ورعايته المتواصلة لمختلف الفعاليات الثقافية والاقتصادية والعلمية في البلاد.
وقال وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إن صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أعرب عن تطلع المجلس في أن تحقق القمة العربية العادية في دورتها الحادية والعشرين التي تعقد في الدوحة المزيد من التوافق والنجاحات لتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة العربية في ظل الجهود التي بذلت عربياً وفي مقدمتها دعوة خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن. وكذا أن تسهم القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في دعم وتعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين الجانبين.
كما أعرب عن أمله في أن تصل قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في لندن يوم الخميس القادم إلى قرارات وإجراءات تسهم في إنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيز الاقتصاد الدولي نحو النمو.
وأفاد معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أعضاء المجلس أعربوا عن تهانيهم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال كان مما اتخذه من قرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة احتمال عودة تفشي مرض حمى الوادي المتصدع واقتراح الاحتياطات الاحترازية للحيلولة دون عودة المرض قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: تدرس وزارة المالية احتياجات الجهات الحكومية المتعلقة بالحيلولة دون عودة تفشي مرض حمى الوادي المتصدع وذلك بشكل عاجل والرفع بنتيجة الدراسة إلى المقام السامي. وتقوم وزارة المياه والكهرباء بتقديم احتياجاتها في هذا الشأن إلى وزارة المالية لدراستها.
ثانياً: تفعيل برنامج مكافحة مرض حمى الوادي المتصدع - الذي تشرف عليه وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة - وذلك بشكل عاجل وتفعيل البرامج المماثلة في الجهات الحكومية الأخرى والاستفادة من المبالغ المخصصة لها في ميزانيات تلك الجهات.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن إنشاء لجنة وطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: إنشاء لجنة وطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم يرأسها وزير الصحة وتضم في عضويتها ممثلين من عدد من الجهات الحكومية.
ثانياً: تهدف هذه اللجنة إلى مساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية وتعزيز برامج الصحة النفسية وتصحيح المفاهيم المتعلقة بذلك.
ثالثاً: يكون الغرض الأساس للجنة العناية بالمرضى النفسيين وأسرهم ويكون من بين مهماتها ما يلي:
1 - رسم السياسات الوطنية في مجال رعاية المرضى النفسيين وأسرهم.
2 - التنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط العلاجية والبرامج التأهيلية المرسومة لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها.
3 - العمل على إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة النفسية وسبل تعزيزها وطرق الوقاية من الأمراض النفسية.
4 - تشجيع إنشاء الدور الإيوائية المخصصة لرعاية المرضى النفسيين وتقديم الاستشارات الطبية والفنية المهنية.
5 - تعزيز برنامج الدعم الذاتي للمرضى النفسيين وأسرهم مالياً وفنياً والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التأهيلية للمساعدة في عودة المريض ليصبح عضواً فاعلاً في المجتمع.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي (1426- 1427هـ).
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن السدحان على وظيفة (مساعد أمين عام مجلس الخدمة المدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
2 - تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الجريان على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
3 - تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
4 - تعيين صالح بن موسى بن عبدالله الخليل على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
5 - تعيين الدكتور سليمان بن حمد بن عبدالله العويشق على وظيفة (مساعد مدير عام إدارة أعمال اللجنة العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
