«الجزيرة»- سعود الشيباني:

أعادت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأذهان تعميم سمو وزير الداخلية رقم 3852-2ش الصادر بتاريخ 21-7-1414هـ حول قضايا الخلوة غير الشرعية التي يتم تطبيقها بين الحين والآخر ويشير التعميم إلى أن التعليمات المبلغة تقضي بترك المرأة التي يتم القبض عليها مع الرجل، لما في ذلك من فائدة اجتماعية ومصلحة الستر، فيما يتم أخذ التعهد على الرجل بعدم العودة لمثل ذلك إلا أن بعض تصرفات بعض الجهات تتباين مع نسق التعميم الصادر من الداخلية في قضية فتاة ضبطها رجال الهيئة مع شاب فتم الحكم عليها بسنة سجن وبعد خروجها وقضاء المحكومية رفضها ذووها وتم إيداعها دار الرعاية الاجتماعية واستقرت فيها لمدة تسع سنوات، إلا أن فاعل خير نجح في تخليص الشابة من سجنها بعد تزويجها من أحد الشباب وإنهاء معاناة فتاة شابة بعد تحريرها من ظلام السجن وإسدال الستار على كامل فصول معاناتها الأليمة، بعد أن اوجد لها زوجاً أحد الشبان الذي قبل بالزواج منها بالرغم من ظروفها الصعبة.

وكانت الفتاة قد ألقي القبض عليها قبل عشر سنوات تقريباً بتهمة الاختلاء غير الشرعي مع أحد الشبان ليصدر بحقها صك شرعي يقضي بسجنها سنة واحدة فقط إلا أنها ظلت رهينة السجن طوال تسع سنوات أخرى لعدم موافقة ذويها على استلامها مما اضطر الجهات المختصة إلى مواصلة التحفظ عليها حيث تم إيداعها دار رعاية الفتيات إلا أن تدخل فاعل الخير ونجاحه في تزويجها قد أسهم في خروجها من الدار وضخ دماء الحياة في عروقها من جديد، كما نجح الزوج في إعادة المياه إلى مجاريها بين الفتاة وذويها بعد أن زار أهلها برفقتها ورأب الصدع بينهم وحثهم على طي صفحة الماضي إلى الأبد، وتناولوا طعام الغداء جميعاً على مائدة واحدة، فضلاً عن استلام الفتاة لكامل نصيبها الشرعي من ارث والدها الذي توفي مطلع العام الحالي.

وقال الباحث والمهتم بالأمور الشرعية والقانونية مفلح بن حمود مفلح الأشجعي إن جهل بعض الجهات القابضة في التعاطي مع مثل هذه القضايا يسهم في خلق معاناة شبه أبدية للفتيات المقبوض عليهن بتهمة الاختلاء غير الشرعي، وبالتالي تعريضهن للخطر الدائم من كافة النواحي، بينما لو أمعنا النظر في شريعتنا الإسلامية لوجدنا أنها حثت وشددت ورغبت في الستر، وورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: (من ستر عورة كان كمن أحيا موؤودة) كما أن أنظمتنا وقوانيننا المعمول بها في المملكة قد أكدت على جانب الستر ومن ذلك ما نصت عليه اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة الرابعة والخمسين والتي جاء فيها: (يجوز حفظ التحقيق في قضايا التعزير ولو بعد ثبوت وقوع الأفعال الجرمية بعد موافقة لجنة إدارة الهيئة في حال كون الملاحقة الجنائية تولد فضيحة تفوق بضررها ما يمكن أن يحققه من نتائج أو عقاب وكان هذا الضرر اشد من ضرر الجريمة أو إذا كان من شأن المحاكمة استفحال الخطر وزيادة العداوة والخصومة على نحو يهدد بارتكاب جرائم جديدة).