الجزيرة - عبد الله الحصان

تباينت الآراء حول فتح باب التصدير أمام منتجات السوق السعودي من الأسمنت في ظل توقع بتراكم مخزونه في نهاية العام الجاري حيث توقع خبير اقتصادي أن يتراكم مخزون الإنتاج المحلي من الأسمنت بمقدار 50 مليون طن بنهاية 2009م في ظل استمرار إيقاف التصدير.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام الدكتور سعود المطير: إن هناك تكدساً في المعروض بالمصانع، كما أن عدداًَ كبيراً من شركات جديدة حصلت على تراخيص لإنتاج الأسمنت ستواجه إشكالية تكدس منتجاتها وقد لا تبدأ نشاطها في ظل الأزمة الحالية.

وأضاف: إن سعر 10 ريالات كيس الأسمنت الذي اشترطته وزارة التجارة قد لا يكون مربحاً للشركات المنتجة كون قياس تكاليف الكيس جاء بعد دراسة التكاليف الصريحة غير أن هناك تكاليف ضمنية قد تكون أكبر.

ودعا المطير وزارة التجارة إلى فتح التصدير خصوصاً في هذه المرحلة التي تقوم خلالها بعض دول الخليج باستيراد الأسمنت من دول أجنبية على الرغم من توفر ووجود فائض في السوق السعودية.

وأضاف: إيقاف التصدير يتعارض مع أولويات منطقة التجارة الحرة لدول المجلس التي تسعى لإزالة كل العوائق التي تمنع أو تحد من انسياب السلع والخدمات فيما بينها، كما أنه يتعارض مع السياسة الاقتصادية في البلد في تنويع مصادر الدخل ويقلل من مشاركتها في الإنتاج المحلي الإجمالي.

وقالت غرفة الرياض: إن الصادرات السعودية تواجه معوقات ومصاعب أثرت على فاعلية مساهمة قطاع الصادرات بشكل أفضل في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس لجنة الصادرات بالغرفة أحمد بن سعد الكريديس على أهمية التحرك السريع لمواجهة تلك المعوقات، مبيناً أن اللجنة تسعى إلى بلورة رؤى إستراتيجية لتعزيز وضع الصادرات السعودية على خارطة السوق الإقليمي والعالمية.

ولخص رئيس لجنة الصادرات تلك الإستراتيجية في ثلاثة عوامل يأتي في مقدمتها السعي الجاد في تفعيل هيئة الصادرات التي اعتمدت من مجلس الوزراء قبل عامين لا سيما في ظل ما تواجهه الصادرات من معوقات ومصاعب، إضافة إلى إنشاء صندوق لتنمية الصادرات أسوة بصناديق التنمية الأخرى وذلك لتشجيع المصانع السعودية على التصدير ودعمها في إيصال منتجاتها إلى أكبر قدر ممكن من السوق الدولية، والعمل على إنشاء شركة مساهمة كبرى للصادرات تساهم بها الحكومة بنسبة كبيرة تتولى دعم وتسويق الصادرات السعودية وفق أسس علمية تضمن الانتشار الدولي للصادرات السعودية وتسويقها على مستوى عالمي من خلال منافذ تسويق.

من جانبه أوضح مستثمر في قطاع الأسمنت لـ(الجزيرة) (فضل عدم ذكر اسمه) أن ما يحدث حالياً هو تبعات لخطأ لم تقترفه مصانع الأسمنت، بل اقترفه بعض الموزعين الذين كانوا يعطشون السوق المحلي وقت الحاجة ويقومون ببيع الأسمنت على بعض الدول المجاورة بأسعار مضاعفة.

غير أن أحد المستثمرين في قطاع الأسمنت حذر من تكرار السيناريو السابق بعودة شح الأسمنت مجددا عند فتح باب التصدير وقال عبد العزيز العيوني إنه يجب تقليل الإنتاج من المصانع طالما هناك فوائض في السوق المحلية بدلاً من تصديره للخارج فيما فضل عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض بشير العظم عدم فتح باب التصدير خوفا من حدوث نقص في كميات الأسمنت مستقبلا الأمر الذي ربما يجدد الفجوة من جديد.

ودعا اقتصادي (فضل عدم ذكر اسمه) وزارة التجارة إلى دراسة السوق قبل اتخاذ أي خطوة بشأن قرار فتح باب التصدير أمام منتجات الأسمنت.

وكانت وزارة التجارة قد طلبت من المستثمرين تخفيض سعر كيس الأسمنت لعشرة ريالات إذا رغبوا في تصديره للخارج، وكانت الوزارة متفهمة وجود فوائض في إنتاج الأسمنت والتي توقعت أن يصل لـ50% من الاحتياج المحلي في نهاية هذا العام، غير أن هذا الطلب لم يجد قبولاً من المستثمرين كون منظمة التجارة العالمية التي تعد المملكة أحد أعضائها تعتمد بأسعارها على العرض والطلب.

وشهدت الصادرات السعودية انخفاضاً خلال 2008م بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، على الرغم أنها سجلت خلال الأعوام ال5 الأخيرة قفزة عالية لم يسبق أن سجلتها أية دولة في المنطقة، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية فقط ما يقارب ال106.8 مليارات ريال (28.4 مليار دولار) بصعود بلغ 24.9% عن 2006م خلال عام 2007م، مقارنة ب24 ملياراً حققتها في عام 2000م، وهو ما يعد إشارة على نمو كبير في القطاعات الصناعية المختلفة.