حائل - عبدالعزيز العيادة

شكا مزارعون في ملتقى الخطة الزراعي السادس بحائل التلاعب الواضح في أسعار التقاوي والبذور والمبيدات الزراعية المستوردة وعدم مطابقة الكثير منها للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة، داعين في ذات الوقت إلى تعديل لوائح وأنظمة البنك الزراعي وجدولة مديونيات المزارعين على 25 سنة أسوة بصندوق التنمية العقارية.

وشكا المزارعون تضررهم من عدم تطبيق الرزنامة الزراعية على الواردات الزراعية من الخارج لما لها من الانعكاسات سلبية على تحجيم الزراعة والمزارعين وآثارها على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان وكيل وزارة الزراعة لشئون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد قد تناول خلال ورشة العمل الثانية لملتقى الخطة الزراعي في نسخته السادسة والتي جمعته مع الدكتور عيد عبدالله الشمري عضو اللجنة الزراعية في غرفة حائل والأستاذ سعيد شامي من منظمة الأغذية (الفاو) والتي كانت بعنوان الزراعة المستدامة بين النظرية والتطبيق جهود الدولة في مجال تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح العبيد أن إنشاء أكثر من 70 هجرة لتوطين أبناء البادية واستيراد المعدات الزراعية وتوزيعها على المزارعين مجانا وبأسعار رمزية وتشجيعية إضافة إلى إنشاء البنك الزراعي السعودي عام 1382هـ وتقديم القروض الزراعية الميسرة للمزارعين وكذلك تحويله إلى صندوق زراعي ورفع رأس ماله إلى 20 مليارا.

وأكد العبيد أن تمكين الراغبين في الزراعة والمستثمرين من امتلاك الأراضي الزراعية وفق نظام توزيع الأراضي البور من أبرز جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

وبيّن العبيد أن هناك إجراءات أخرى لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة منها إصدار لائحة جديدة للجمعيات التعاونية الزراعية وفيها منح وزارة الزراعة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية وزيادة تشجيع لاستثمارات المشاريع ذات الاستهلاك المائي المنخفض مثل البيوت المحمية.

بدوره تطرق الدكتور عيد الشمري إلى اتجاه معظم المزارعين لزراعة الأعلاف التي تروى على مدار العام وسيطرت العمالة الوافدة على سوق الأعلاف. مشيرا إلى تراكم الأقساط على المزارعين حتى أصبحوا غير قادرين على سداد ديونهم للبنك الزراعي وغير قادرين على الاقتراض للتحول لزراعات أخرى، مشيرا إلى أنه لم تبادر أية جهة لتنفيذ القرار رقم 335 وتحديد آليات التنفيذ أو إيضاح الرؤية للمزارعين المتوقفين عن زراعة الحبوب ولم تعالج الأضرار المترتبة عليهم من التوقف وغياب الرؤية للمحاصيل التي سيتحولون إلى زراعتها.

وأشار إلى أن القرار طلب التحول للزراعة المستدامة والمحمية ونص على إعانة الدولة لهذا التحول وطلب القرار معالجة أوضاع المزارعين المتضررين من القرار الجديد.