المنامة - رويترز

قال محافظو البنوك المركزية الخليجية أمس الأربعاء إن اقتصادات الخليج قد تنكمش هذا العام بسبب انخفاضات أسعار النفط لكن السيولة متوفرة والائتمان يواصل نموه.

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مؤتمر مصرفي في البحرين انه لا يتوقع أن يزيد متوسط سعر النفط هذا العام عن ما بين 40 و44 دولارا للبرميل وهو مستوى بعيد تماما عن مستواه القريب من 150 دولارا للبرميل الذي سجله في يوليو تموز الماضي والذي مثل ذروة الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال السويدي إن هذا سيكون له أثر على اقتصادات المنطقة متوقعا انكماشا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وانهارت أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية مما اضر بالعائدات في دول الخليج. وبدا أن موجة ارتفاعات في الفترة الأخيرة فقدت قواتها اليوم مع اقتراب سعر النفط من 53 دولارا للبرميل.

وكان ارتفاع أسعار النفط قد مكن دول الخليج من ضخ فوائض إيرادات النفط الاستثنائية في مشروعات تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط لكن عمان والبحرين وقطر قالت الثلاثاء أنها تتوقع أن تنخفض معدلات النمو إلى النصف هذا العام وقالت الإمارات إنها تتوقع انكماشا محتملا.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر أن النمو الحقيقي في جميع دول الخليج المصدرة للنفط باستثناء قطر سيتباطأ إلى نحو اثنين بالمائة.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لصحيفة قطرية في حديث نادر من نوعه مؤكدا المخاوف المتنامية التي تشكلها أسعار النفط المنخفضة على الاقتصاد إن سعرا للنفط عند مستوى ما بين 70 و75 دولارا للبرميل سيكون سعرا عادلا.

ورغم أن دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي جمعت فوائض كبيرة من فترة ارتفاعات أسعار النفط إلا أنها كذلك من الاضطرابات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

لكن محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال إن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مازالت تعتقد أن الدولار الأمريكي هو عملة الربط المناسبة في الوقت الحالي وإن المملكة على ثقة من نهج التعامل الأمريكي مع الأزمة العالمية.

وقال الجاسر إنه لا يوجد حتى الآن ما يدعو إلى القلق على الأصول الدولارية للسعودية لكنه أضاف أنه ينبغي على الدوام توخي الحذر في ظل مثل هذه الأزمة الآخذة بالتطور.

وأضاف: لا نزال في المملكة تعتقد أن الدولار الأمريكي هو عملة الربط المناسبة في الوقت الحالي كما أننا على ثقة من نهج التعامل الأمريكي مع الأزمة العالمية.

مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمعالجة الأزمة وتحقيق الاستقرار في النظام المالي.

وقال الجاسر إن المملكة مستعدة لدفع نصيبها في رأسمال صندوق النقد الدولي وتتوقع زيادة حصتها وتابع: إذا زادت الحصص في صندوق النقد الدولي وزادت حصة السعودية فإن المملكة سيسعدها المساهمة.

ورد على سؤال عما إذا كان يتوقع زيادة الحصة قال (نعم) وأضاف أن أحاديث تدور حول الزيادات منها احتمال مضاعفة الحصص وسئل المحافظ محمد الجاسر إن كانت السعودية تعتزم إصدار سندات حكومية فأجاب على الصحفيين قائلا: إن المملكة لا تحتاج إلى مثل هذا الإجراء واتخذت دول الخليج مجموعة من الإجراءات لفك جمود أسواق الائتمان بخفض أسعار الفائدة وضمان ودائع البنوك وعرض سيولة إضافية على البنوك في محاولة للإبقاء على حركة النشاط الاقتصادي مع تراجع إيرادات النفط وانخفاض تدفقات التجارة العالمية.

وجدد محافظو بنوك الخليج المركزية اليوم تأكيداتهم بأن السيولة كافية في القطاع المالي قائلين أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم التيقن كان وراء تراجع نمو الائتمان.

وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي إن هناك وفرة في السيولة في الكويت وان البنك المركزي يعمل على امتصاص السيولة الفائضة.

وأضاف: إن هناك مخاوف بين البنوك من تقديم الائتمان بسبب الوضع العام موضحا أنها ما زالت تترقب الوضع وان البيانات تشير إلى نمو الائتمان ولكن ببطء.

وقال محافظا البنكين المركزيين في السعودية وقطر أن الائتمان نما بنحو 15 بالمائة في بلديهما في فبراير بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الجاسر انه لا داعي للمبالغة في مشكلة السيولة في الخليج موضحا أن الائتمان مازال قويا في المنطقة.

وكانت الإمارات هي الدولة الخليجية الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية مع تراجع قطاع العقارات المزدهر في دبي.

وقال السويدي إن الأمر تطلب عدد من الإجراءات لضخ السيولة في القطاع المالي لكن ليس هناك خطط فورية لخفض الفائدة.

وتتطلع الإمارات الآن لسبل لرأب الفجوة بين القروض والودائع وأعطت البنوك مهلة حتى نهاية يونيو حزيران لرفع معدلات كفاية رأس إلى 11 في المائة.