بيشاور - أ ف ب
باشرت محاكم إسلامية العمل في وادي سوات في شمال غرب باكستان استناداً إلى الشريعة الاسلامية، مما أثار الكثير من المخاوف في بلد يسعى إلى جعل سلطته القضائية أكثر استقلالاً.
ومنذ الثلاثاء باشرت سبع محاكم اسلامية العمل بناء على اتفاق تم التوصل اليه في السادس عشر من شباط - فبراير بين السلطات وحركة طالبان - باكستان، مقابل هدنة عسكرية بين الطرفين في هذه المنطقة الجبلية الواقعة على سفوح جبال هيملايا.
ووجهت الولايات المتحدة والحلف الأطلسي انتقادات إلى الاتفاق واعتبرا أنه يشجع المتمردين في هذا البلد. وفي إسلام آباد لم يخف مراقبون قلقهم من تسلم قضاة إسلاميين المحاكم في وادي سوات، في الوقت الذي يدخل فيه القضاة الباكستانيون مدعومين من المعارضة في مواجهة شرسة لجعل القضاء أكثر استقلالية.
وقال المحامي رشيد رضوي المشارك في الحملة التي يقوم بها القضاة: (انها سابقة خطيرة للبلاد ولنظامنا القضائي وعقبة كبيرة على طريق استقلال القضاء الذي نناضل من أجل إقراره منذ سنتين).
وعلى صعيد الأحداث الميدانية قتل متمردون مشتبه بهم الأربعاء ثلاثة من رجال الشرطة خلال تعرض إحدى الجامعات في إقليم الحدود الشمالية الغربية في باكستان لهجوم.
وقال ضابط الشرطة جول محمد عبر الهاتف: إن إطلاق النار وقع في بلدة تشاكدارا بمنطقة لوير دير.
