الرياض - الجزيرة

وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرة تفاهم لتسهيل ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات والمصانع القائمة في المدن الصناعية وخارجها مع شركة فالكم للخدمات المالية.

وقع الاتفاقية مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة والرئيس التنفيذي لشركة فالكم الأستاذ أديب السويلم. تضمنت الاتفاقية تكوين برنامج مشترك لعمل دراسة على واقع المصانع لتشجيع عمليات الاستحواذ والاندماج، ووضع معايير لاختيار المشاريع المستفيدة من خدمات هذه الاتفاقية.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم هيئة المدن ببذل الجهود في نطاق عملها بتسويق التعاون مع فالكم، للتوفيق ما بين البائعين والمشترين المهتمين، والعمل كنقطة اتصال رئيسية للأطراف الخارجية وإحالة من يرغب من العملاء الجدد المحتملين ومشاريعهم الاستشارية المالية إلى شركة فالكم. وسيستفيد من هذه الاتفاقية أكثر من 6000 مصنع تبلغ استثماراتها أكثر من 300 مليار ريال.

وتأتي هذه الاتفاقية نتيحة سعي هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى دعم القطاع الصناعي بتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية لتعزيزها وللتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المصانع نم خلال الفرص المتاحة للاستحواذ والاندماج في ظل الأزمة المالية العالمية.

وأوضح إحسان بافقيه المدير المالي التنفيذي بالهيئة أن أنواع الاستحواذات وتملك الحصص تشهد مفارقات كبيرة في النوع والحجم. فاستحواذ الشركات السعودية عالميا بلغ أكثر من 120 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية، ومن ذلك استحوذت شركة سابك وشركة الاتصالات السعودية وشركة المراعي من خلال تملكهم الجزئي أو الكلي لشركات عالمية.

في حين بلغ استحواذ الشركات العالمية لشركات محلية خلال نفس الفترة 2 مليار ريال فقط ومثال ذلك استحواذ شركة أبراج كابيتال على30% من ناس للطيران.

أما الاستحواذات المحلية - المحلية لنفس الفترة فلا تتجاوز 4 مليارات ريال ومثلا ذلك استحواذ شركة المراعي لشركة المخابز العربية المعروفة بلوزين.

واستطرد بافقيه قائل: لذلك تكتسب اتفاقية هيئة المدن الصناعية وشركة فالكم بعدا وإستراتيجيا للإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعة السعودية لتكون رافدا رئيسا للناتج المحلي بحلول العام 2020م وذلك بالاستفادة من الفجوة الكبيرة في حجم الاستحواذات والاندماجات المحلية مقارنة بالاستحواذات السعودية في العالم، خاصة أن فرص الاستثمار المحلي أصبحت أكثر جذبا لوجود المقومات الاقتصادية بالمملكة وكونها أكبر سوق استهلاكي في المنطقة بالإضافة إلى ما تتميز به الصناعات السعودية من جودة في المنطقة مما يوسع من سوق الصناعات إلى أسواق العديد من الدول.

بدورها توقعت هيئة المدن الصناعية أن تؤدي الاتفاقية إلى جملة من الإيجابيات كتشجيع عمليات الاندماج في القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة لمواطني المملكة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمر الأجنبي وزيادة الأنشطة الاقتصادية في المدن الصناعية والمناطق المحيطة بها بالإضافة إلى حماية الشركات واستمراريتها وبالتالي تعزيز قدرتها على توليد قيم مضافة للاقتصاد وزيادة مدى مساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد السعودي. وتحسين المستوى المالي للشركات المدمجة وتقليل التكاليف وزيادة المبيعات وتحسين الجودة وتنمية الصادرات.