أشار معالي الشيخ صالح بن حميد (رئيس مجلس القضاء الأعلى) في تصريح له لقناة العربية فور صدور قرار تعيينه بأن التطوير سيطال العديد من المناطق في المؤسسة القضائية، من ضمنها تفعيل دور المحاكم الإدارية والسعي إلى إنشاء محاكم الأحوال الشخصية. في نفس المجال نجد أن الأصوات المطالبة بتقنين الشريعة باتت تتكاثر وتتكثف يوم أثر الآخر، وهذا ما سبق أن أشار له معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى من تلاشي ظاهرة تكفير القوانين وانحصارها في فكر الفئة الضالة فقط، مشيراً إلى أن (المادة القانونية تجد تأصيلها في الشريعة الإسلامية وفق دليل المصالح المرسلة، خصوصاً وأن الفقهاء يدركون أن النصوص تتناهى والوقائع لا تتناهى، وأن الدولة الإسلامية شرعت منذ رعيلها الأول في تنظيم الدواوين وسن قوانينها).

وتصريحان بهذا الحجم، ومن قمة هرم المؤسسة العدلية نفسها، يعكس الحاجة الملحة لهذا النوع من التطوير في المؤسسة القضائية.

وتبرز أهمية تقنين الشرعية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الخاص بمحاكم الأحوال الشخصية من اجل أن تتحول إلى حالة داعمة للمرأة، وتحدد صلاحيات ولاية الرجل على زوجته دون تسلط وقسوة الحرمان من طفل أو نفقة أو طلاق تعسفي أو رفض لقرار خلع حماية للمرأة من حياة اتسمت بالمعاناة لسنوات طويلة.

وترسيخ حقوق النساء فيما يتعلق (بالمهر- السكن ? والنفقة) على سبيل المثال، سن القوانين التي تقتطع من راتب الزوج بصورة آلية وتحولها لنفقة زوجته وأبنائه، وهي إحدى التوصيات التي خرجت من ندوة (الطلاق في المجتمع السعودي)، ورفعت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد الوزير العكاس، ولكن لا أحد يدري أين استقر بها المقام؟

أيضا الكثير من الدول العربية الإسلامية شرعت لقوانين (لا تأذن للقاضي أن يعقد للمتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما).

وهو قانون مستنبط من الآية الكريمة (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً) (سورة النساء 3) أو (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) (سورة النساء 129).

أيضا فيما يتعلق بتزويج الصغيرات؛ فالحوادث التي نسمع بها ونقرأها عبر وسائل الإعلام تجعلنا نؤمن بأهمية سن القوانين التي تحدد الحد الأدنى لسن تزويج الفتيات، وذلك أدعى إلى استقرار الأسرة وتماسكها، وقيامها على أسس متينة كونها أس المجتمع وأساس بنيانه.

وما سبق هو غيض من فيض القضايا، وجزء يسير ينتظر محاكم الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالحقوق الشرعية للنساء.