الرياض - خالد العيادة
بدأ صندوق التنمية الزراعي إعادة صياغة نظام الإقراض الموجه إلى المشاريع الزراعية القائمة والجديدة بعد زيادة رأس ماله إلى عشرين مليار ريال.
وقال مدير عام الصندوق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين: إن الإقراض سيتم توجيهه مستقبلاً إلى المشاريع التي لا تعتمد على كميات كبيرة من الماء كمشاريع الدواجن والبيوت المحمية، إضافة إلى مشاريع تربية الأسماك والروبيان.
وكشف العوين ل(الجزيرة) أن الصندوق بدأ التنسيق مع وزارة الزراعة لإقامة مركز للمعلومات الزراعية يقوم بحصر المنتجات المتوافرة والمتوقع إنتاجها في مختلف المناطق، داعياً إلى قيام كيانات قوية تتولى تلك الأدوار، سواء على هيئة شركات أو جمعيات تعاونية، مشيراً إلى أن الصندوق على استعداد للمساهمة في إقامة هذه الكيانات وتمويلها لتحقيق تلك الأهداف.
وبسؤاله عن السقف الأعلى للإقراض قال المهندس عبدالله العوين: إن السقف الأعلى هو عشرون مليون ريال، ويمكن رفعه إذا أقره مجلس الإدارة، وهي تعتمد بصورة عامة على حجم الاستثمارات اللازمة والتي يمكن تحديدها عبر دراسات الجدوى الاقتصادية.
وعن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ودور الصندوق في حلها أشار العوين إلى أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو مشكلة التسويق وإحداث التغييرات اللازمة التي تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استخدام المياه.
وبيّن العوين أن متطلبات تسويق كل منتج زراعي تختلف بحسب طبيعته وحاجته إلى بعض المعاملات اللازمة التي تتوافق مع صفاته؛ فمنتجات الألبان - مثلاً - تختلف في طبيعتها واحتياجاتها عن منتجات الدواجن، كما أن احتياجات المنتجات من الخضراوات والفواكه لها متطلبات أخرى، سواء من حيث الحصاد والمناولة أو النقل.
وأضاف العوين: قطعت مشاريع الدواجن شوطاً في هذا التوجه، خصوصاً فيما يتعلق بالدجاج اللاحم؛ حيث بدأ بعض المستثمرين إقامة مسالخ مركزية تتولى ذبح المنتج وتجهيزه وتسويقه؛ مما يخفف أعباء كبيرة على المنتجين. ونأمل في الفترة المقبلة أن يتم استكمال تنفيذ عدد من المشاريع المماثلة، وهو الأمر الذي سيحقق للمنتجين تنظيم المنتج وخفض التكاليف المرافقة والرفع من كفاءة الإنتاج.
وبسؤال (الجزيرة) عن مرئياته في إسهام الصندوق في تحويل المملكة من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية، استبعد المهندس العوين أن يكون التصدير هدفاً معقولاً فيما عدا ما يحافظ على استقرار الأسواق في أوقات وفرة الإنتاج، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة من جهات الإنتاج قليلة التكاليف.
وعن دور الصندوق في إقراض المواطنين للثلاجات المبردة أكد المهندس العوين أن الصندوق قام بخطوات مهمة لتحقيق بعض متطلبات التخزين المبرد للمنتجات الزراعية عن طريق منح العديد من القروض لإقامة مستودعات مبردة في عدد من المناطق لتخزين بعض المنتجات الزراعية القابلة للتخزين مثل البطاطس والبصل والتمور.
وعن ظاهرة تلف بعض المنتجات الزراعية في بعض الأسواق قال العوين: إن ظاهرة تلف بعض المنتجات في الأسواق تتطلب تجهيز تلك الأسواق بالوسائل المناسبة التي تحافظ على المنتج بصورة جيدة كاستخدام وسائل التبريد وإقامة مستودعات مهيأة لذلك وإجراء عمليات الفرز المناسبة قبل دخول المنتجات للأسواق المحلية.
