الرياض - عبد الله الحصان
شدد مقاولون بضرورة تطوير القضاء التجاري وطالبوا بأن يحسم النظام القضائي الجديد الجدل فيما يتعلق بتعويضات المقاولين ومصادرة الضمانات سواء من المالك أو المقاول الرئيس أو مقاول الباطن مبررين ذلك بأهمية سرعة البت في القضايا بما يحمي جميع الأطراف ووضع ضوابط عن التأخير في الدفع.وقال عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس بشير العظم: حينما يكون هناك نص للتعويضات عندما يصادر المالك ضمان المقاول الرئيس أو مقاول الباطن ويطبق مبدأ التعويض الذي يلحق بأي طرف فلن يجرؤ أحد على مصادرة الضمانات، مؤكداً أن صدور مثل هذه الضمانات سيحمي الجميع.وأضاف العظم: عندما يطلب القضاء من مصادر الضمان دفع مبالغ مضاعفة عند مصادرة أي ضمانات فسيتمنى أي طرف أن يتم بحقة المصادرة للحصول على تعويضات مضاعفة، مبيناً أن نظام مضاعفة التعويضات معمول به في الخارج، بالإضافة لضرورة وضع ضوابط عند التأخير في الدفع.
وقال عضو اللجنة بدر الملاحي إنه كمقاول يضطر للتوقيع على أي شرط يختاره المالك مشدداً على أن وجود نظام قضائي محكم سيحمي جميع الأطراف من أي شروط مجحفة بحق الطرفين ويبطل العقد عند عدم تساوي الشروط.. وأكد الملاحي على ضرورة سرعة البت في القضايا المرفوعة فيما يتعلق بمصادرة الضمانات وتساوى الشروط بين الطرفين المالك والمقاول.بينما رأى المقاول صالح الهبدان أنه لا يمكن الجزم في كل الأحوال بسلامة موقف المقاول، لكن الإشكالية تكمن في تأخر البت في مثل هذه القضايا عند تقدم أي من الأطراف للجهات المختصة، مما يضطر المقاول في غالب الأحيان للتنازل عن حقه كونه الطرف الأضعف في هذه العقود.وطالب الهبدان بتحديد مدد معينة للبت في مثل هذه القضايا لتفادي الأضرار الناتجة عن هذا التأخير ولتحقيق التوازن المطلوب في المسئوليات والحقوق لكل من المالك والمقاول.وكانت دراسة قد عقدت مؤخراً بعنوان: المماطلة والتسويف في الوفاء بالحقوق والآثار المترتبة عليها شاركت فيها هيئة كبار العلماء ووزارة العدل ومعهد القضاء العالمي وديوان المظالم ولجنتا المحامين والمقاولين بغرفة الرياض أوصت بوجوب التوعية بعظم الدَّين وخطره والتحذير من مغبة التمادي فيه والاحتياط عن المداينات والعقود وأخذ الضمانات التي تكفل لهم حقوقهم ومن ذلك الضمانات المالية من الرهن والضمان والكفالة لسد الطريق أمام المماطلين حتى لا يتضرر أصحاب الحقوق من طول إجراءات التقاضي والتنفيذ مع الأخذ بالأسباب الفنية والوسائل العلمية، كما أوصت الورشة على ضرورة تفعيل دور الرهن بتسهيل بيعه عند ثبوت مماطلة المدين وتفعيل دور القضاة التنفيذيين الذين يتابعون تنفيذ الأحكام القضائية بتسهيل إجراءات التنفيذ والإسراع بوصول الحقوق إلى أهلها وتحديث وسيلة التشهير بالمماطل لتتناسب مع حاجات هذا العصر وإمكاناته باستعمال وسائل الإعلام والإعلان المناسبة.
