غزة - القاهرة - بلال أبو دقة

علمت (الجزيرة) من مصادرها المطلعة على فحوى الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بالقاهرة، أن اقتراحاً مقدماً من حركة (حماس)، طالب بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية وفق الصيغة التالية: 10 وزراء لـ(حماس)، 8 ل(فتح)، و6 للفصائل والمستقلين. وقد رفضت حركة (فتح) هذه الصيغة وطالبت بالمساواة في المقاعد من جهة، وبعدم توزيع الحقائب وفق صيغة فصائلية من جهة أخرى. وتتمسك حركة (فتح) بالعبارة التي وردت في خطاب وزير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الذي طالب بتشكيل حكومة (غير فصائلية).

وفي سياق ذي صلة بتشكيل الحكومة الفلسطينية، قالت (مصادر الجزيرة): إن حركة حماس لن تتخلى عن رئاسة الحكومة أو المشاركة فيها، ورجحت مصادرنا أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة من شخصيات مستقلة مقربة من حماس أو شخصيات حمساوية، لكن ليست بارزة فصائلياً.

وما لفتت إليه (مصادر الجزيرة) أنه في ظل استمرار الخلاف بين حركتي فتح وحماس على مصطلح (التزام) أو (احترام) الحكومة المقبلة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، لم يُتفق بعد على شكل الحكومة وتكوينها؛ حيث إن حركة حماس تصرّ على حكومة فصائلية، وهي مستعدة للتنازل عن رئاسة الحكومة، شرط أن تسمي هي رئيس الوزراء من غزّة، على أن يكون مقرّ الحكومة في قطاع غزّة.

وتشير ذات المصادر إلى أن مصر تدفع باسم (منيب المصري) لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما بقي الخلاف على عمر الحكومة لارتباطه بلجنة الانتخابات. أما حركة حماس، فلم تكشف عن أسماء، وإن ترجّح المصادر أن يكون رئيس الجامعة الإسلامية سابقا، البروفيسور محمد شبير، الذي طُرح في تشرين الثاني 2006 ووافقت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية في حينه، كوندوليزا رايس.

وعن ملف الحكومة، يقول أيضا (فوزي برهوم) المتحدث باسم حركة (حماس) وعضو وفدها في حوار القاهرة: (بقي المختلف عليه برنامج هذه الحكومة، فلم نتوصل حتى اللحظة إلى صيغة نهائية لبرنامجها، لكن التوافق على شكلها ومهامها وتشكيلها تم تجاوزه إلى حد كبير).

وتابع المتحدث باسم حماس: (وجهة نظر معظم الفصائل هي ألا دَخْل للحكومة القادمة بما وقعته (منظمة التحرير الفلسطينية).

وأكد برهوم أن هناك تناقضًا داخل حركة (فتح) بخصوص هذا الملف، (فهم يريدون حكومةً ليست ذات مهام سياسية، ويطالبونها في نفس الوقت بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة من قِبل المنظمة، أما نحن فقد طرحنا نموذجًا مسبقًا وافقت عليه (فتح) وهو نموذج برنامج الحكومة الحادية عشرة (حكومة الوحدة الوطنية)).

بدوره أكد عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للجنة الانتخابات الخاصة بحوار القاهرة، في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) على هامش عمل اللجان الخاصة بالحوار، أن أجواء إيجابية سادت عمل اللجان؛ ما جعل المتحاورين أكثر تفاؤلاً بقرب إنهاء حالة الانقسام.

وأوضح الأحمد أن أكثر اللجان تعقيدا هي لجنة الحكومة التي ما زالت فيها اختلافات واضحة مع حركة حماس بخصوص المسألتين الأساسيتين: التزامات منظمة التحرير والتعامل معها، وشكل الحكومة، وقال: نحن أكدنا أنه ليس مطلوبا من الفصائل أن تعترف بإسرائيل؛ لأن هذا لم يطلب من الأحزاب الإسرائيلية، أما إذا كانت اللجنة الرباعية تريد من الأحزاب الإسرائيلية الاعتراف بمنظمة التحرير فمن حقها أن تطلب ذلك من الفصائل الفلسطينية.

وقال الأحمد: نحن نطلب من حكومة السلطة الوطنية التي هي جزء من الشعب الفلسطيني، أن تلتزم بالتزامات منظمة التحرير دون التفاصيل، وهذه نقطة مركزية لم يتم حسمها بعد، وهي النقطة المركزية في كل الحوار.

وبخصوص طبيعة الحكومة، لفت رئيس وفد حركة فتح إلى أن الاتجاه العام يسير نحو حكومة مختلطة، ولكن من مهنيين وليس من قادة سياسيين، ولكن هذه النقطة مرتبطة بالأولى وهي التزامات منظمة التحرير. وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة في القاهرة، أن لجنتين من اللجان الفلسطينية الخمس (المصالحة ومنظمة التحرير) اختتمتا أعمالهما الأحد، بعد أن توصلتا إلى اتفاق حول كل القضايا العالقة، فيما تم التمديد لثلاث لجان أخرى هي (الحكومة والانتخابات والأمن) لإنهاء الخلافات فيها.

وتقول (مصادر الجزيرة المطلعة على فحوى حوارات القاهرة): مهما كانت الأمور؛ فإن انعقاد اللجان يسير بشكل طبيعي وبشكل جيد.