الجزيرة- واس

نبهت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى أهمية التقيد بقانون الاتحاد الأوروبي الجديد تيسيراً لسفرهم وترحالهم من وإلى تلك الدول تجنباً لتعرضهم للمساءلة بموجب النظام. وبينت في هذا الخصوص أن دول الاتحاد الأوروبي دعت الأشخاص (الطبيعيين) الراغبين دخول أو مغادرة دول الاتحادالأوروبي ويحملون أموالاً تبلغ قيمتها عشرة (10000) يورو فأكثر إلى تقديم بيان كتابي عنها إلى دائرة الجمارك المحلية في البلد العضو بالاتحاد. وحسب الحملة الإعلانية للتعريف بهذا القانون الجديد التي بدأتها الإدارة الأوروبية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي بالتعاون مع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بالاتحاد، فإن هذا القانون يعد جزءاً من الحملة الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. ووفقاً للقانون المشار إليه، فإنه في حال الإخلال بذلك أو تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة فسوف تفرض غرامة مالية أو الحجز على الأموال بهدف التدقيق في مصادرها للتأكد من أنها لم تكن عائدة من نشاط غير معروف.