ظلم - ياسر الروقي

صادقت محكمة التمييز على الحكم الذي أصدرته محكمة المويه العامة في بداية شهر محرم على مواطن متهم بالاستيلاء على سلاح رسمي لقوات أمن الطرق خلال فترة عمله في القطاع قبل عدة سنوات، وذلك قبل أن يتم فصله.. حيث أصدر القاضي حكماً على المواطن بالسجن 6 أشهر والجلد 200 جلدة موزعة على 4 دفعات، كل دفعة 50 جلدة، وذلك نتيجة تهاونه في المحافظة على السلاح الرسمي.

واستند القاضي إلى شهادة الشهود ودعوى المدعي العام، وقد رفض المواطن آنذاك الحكم مطالباً برفعه إلى (التمييز)، وبعد رفع اعتراضه ودراسة الحكم من قبل قضاة التمييز، تمت المصادقة على الحكم.

يُشار إلى أن القضية جاءت بعد قرار فصل المواطن الذي كان يعمل في قوات أمن الطرق، حيث تقدم مدير أمن الطرق بمركز الغطيف بشكوى ضده يتهمه فيها بالاستيلاء على السلاح، وتسلمت شرطة رضوان القضية، وبعد التحقيق فيها مع المواطن نفى التهمة، ليتم تحويل القضية إلى محكمة المويه التي عقدت عدة جلسات استمعت فيها إلى شهادة رجل الأمن قبل أن يتم تحديد موعد للنطق بالحكم، ولكن تخلف المتهم عن الحضور تسبب في إصدار تعميم أمني للقبض عليه وإحضاره للمحكمة من أجل إصدار الحكم عليه، قبل أن يحضر المواطن بنفسه لدى علمه بالتعميم حيث حُكم عليه بالسجن والجلد وهو الحكم الذي صادقت عليه محكمة التمييز أمس الأول.