الرياض - (الجزيرة):

كشف وكيل وزارة العمل للتطوير والتخطيط الدكتور مفرج الحقباني عن توجه وزارته لمنح غرفة الرياض الصلاحية في تحديد الاحتياج من التأشيرات للقطاعات الخاصة في الرياض. وبحث خلال اجتماعه مع رجال وسيدات الأعمال في الغرفة: أخيراً بناء شراكة إستراتيجية بين الوزارة وغرفة الرياض تهدف إلى تنفيذ مشروع التخطيط القطاعي الفردي للمنشآت بهدف تحديد الاحتياج من القوى العاملة الوطنية والبرامج التدريبية اللازمة لسد الفجوة بين المتاح وبين الاحتياج بما يفي بالكفاءات الوطنية المؤهلة التي تساعد القطاع الخاص على النمو والمنافسة المحلية الإقليمية.

وأوضح الحقباني أن هذه الشراكة تهدف إلى منح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في القرار وتحديد احتياجه من العمالة الوافدة من خلال مكتب (تسهيل) الذي يخدم رجال الأعمال ويسهل إجراءات تعاملاتهم مع وزارة العمل.

وأكد الحقباني أن هذا التوجه لا يأتي على حساب العمالة الوطنية وإنما هو ناتج من قناعة الوزارة بأن الغرفة التجارية هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص وهي الأكثر معرفة بواقع القطاعات ومدى حاجتها للعمالة مشيراً إلى أن دعم قطاع الأعمال بالأيدي الماهرة الأجنبية قد يسهم في زيادة معدلات نمو القطاعات وبالتالي خلق فرص وظيفية أكثر يستفيد منها طالبي العمل من السعوديين. وأضاف أن هذا التوجه من الوزارة يهدف إلى دعم القطاع الخاص الحقيقي مشيراً إلى أهمية صياغة إستراتيجية متكاملة لتنظيم قطاع الأعمال غير المنظم والذي تسبب إلى تسرب أعداد كبيرة من التأشيرات إلى المنشآت الوهمية وأنه سيكون هناك تدقيق صارم على ذلك.

من جهته رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن الجريسي بتوجه الوزارة وقال إنها خطوة متميزة ومهمة تؤكد حرص الوزارة ومسؤوليها بقيادة معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على بناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال ودعم متطلبات القطاع الخاص بالتوازي مع زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي والذي يمثل هدفاً وطنياً مشتركاً له الأولوية في جميع الخطط الإستراتيجية.

واعتبر الجريسي أن توجه الوزارة يمثل نقله نوعية مهمة في نهج الوزارة. وأكد أن غرفة الرياض لديها إسهامات مهمة في مجال توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص حيث نجح مركز التوظيف بالغرفة في توظيف 1215 شاباً خلال العام 2008م، - وظف المركز منذ أنشأه عام 2001م نحو 9548 شاباً.