كتب - عيسى الحكمي

يبدو أن الدعوة إلى فرض عقوبات مالية (مغلظة) بحق المتجاوزين لقوانين وأعراف الرياضة بات أمراً ملحاً عندنا، فما صدر من عقوبات في الفترة الماضية وما وقع من مواثيق لم تحقق بعد الهدف الذي تسعى من خلاله القيادة الرياضية لزرع بيئة رياضية سعودية تتجمل بالروح العالية والتنافس الرياضي الشريف بكل معانيه.

في المباريات الأخيرة ومن الموسم الماضي تقريباً تابعنا حالات احتقان ليست في الملعب وحده بل في المدرجات وفي وسائل الإعلام، بل وتجاوزت حدود منافسات دوري المحترفين لتصل حتى لدوريات الدرجة الأولى والفئات السنية، بدليل أننا لا نكاد نودع مرحلة دون أن نسمع عن تجاوزات أقلها حالات الطرد بالأعداد للاعبين والمدربين حتى في دوري الناشئين والشباب الذي يجب أن يكون قاعدة لبطولات الكبار.

صحيح أن القيادة الرياضية مشكورة تسعى لمسك العصا من المنتصف والوقوف عند المسافة نفسها مع جميع الفرق إلا أن صبرها على بعض الأحداث بات من المهم أن يتوقف وأن تضرب بيد من العقوبات المالية الكبيرة على اللاعبين والمدربين والإداريين وحتى الجماهير ليعلم كل فرد أن الجزاء المقبل له سيكون من جنس عمله، فمن أحسن سيجد الإحسان، ومن أخطأ سيعاقب بحجم الخطأ الذي وقع فيه من غير قبول للالتماسات ولا تخفيف للعقوبات. فكم من مدرب ولاعب أجنبي أيضاً تجاوز الخطوط الحمراء لينفذ إلى ملعب آخر دون أن يخسر دولاراً واحداً!؟، وكم من إداري هيج بتصريحاته الأجواء دون أن يستلم لفت نظر!؟ وكم من مشجع شوه المدرجات وبث الفوضى في ملاعب اكتست الجمال ماضياً وبالانضباط ستستعيده حاضراً دون أن يرتدع؟!

في أوروبا الغرامات المالية هي الورقة التي يتسلمها المتجاوزون. ولأن تلك الغرامات كبيرة فإن حد التجاوز حتى وإن وُجد فهو لا يتعدى حالات فردية في الموسم الواحد، بينما عندنا أصبح الحال متجاوزاً كل الحدود.. فهل نسمع قريباً عن تحديثات للائحة العقوبات تجعل كل مخالف يفكر ألف مرة قبل أن يتجاوز الخطوط الحمراء للتنافس الشريف وبالتالي نستعيد متعة الرياضة وتنافسها القوي والجميل؟