بيرن - (رويترز)

قالت وزارة المالية السويسرية أمس: إن السرية المصرفية في سويسرا ما زالت آمنة، لكن الحكومة تريد تحسين التعاون بشأن المخالفات الضريبية للشركات الدولية، وذلك عقب تعرض الحكومة السويسرية لانتقادات بعد سماحها لبنك (يو.بي.إس) بالكشف عن هوية حوالي 300 من زبائنه الأمريكيين لتفادي اتهامات جنائية قالت الهيئات المنظمة للقطاع المصرفي: إنها كانت ستعرض وجوده للخطر وتلحق ضرراً بالاقتصاد.

ويمنع القانون في سويسرا البنوك من كشف معلومات عن زبائنها ما لم تكن هناك شبهات في خرق قانون جنائي سويسري.

ويعد القانون السويسري الغش الضريبي مخالفة جنائية، لكن التهرب الضريبي ليس مخالفة رغم أنه يمكن أن يترتب عليه عقوبات مالية، وسويسرا هي أكبر مركز مالي خارجي (افشور) في العالم وتدير حوالي ثلث الأموال الخارجية التي تقدر بسبعة تريليونات دولار.

وحذر مصرفيون من القطاع المالي انه سيتقلص بما يصل إلى النصف إذا زالت عنه السرية المصرفية، وصعدت فرنسا وألمانيا الضغوط مقترحة خطوات جديدة ضد المراكز الضريبية غير المتعاونة ومطالبة بتعديل مجموعة من المعايير لتقرير هل ينبغي إضافة سويسرا إلى القائمة.