الرياض - الجزيرة

دعت غرفة الرياض لإنشاء كلية مهنية للتجزئة وإدارة المشروعات والعلامات التجارية. وقال سعد بن عبد الله العجلان رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض إن ذلك سيكون بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والتأهيل الفني وإحدى الكليات أو الجامعات التي لديها التخصص نفسه في العالم. وأكد أن هذه الكلية تأتي في إطار رغبة غرفة الرياض في توفير تخصصات وكوادر بشرية وطنية تلبي احتياجات سوق العمل لمثل هذه المهن الدقيقة التي يحصل العاملون فيها على دخول مرتفعة مقارنة ببعض المهن والوظائف الأخرى، مشيراً إلى أن هذه التخصصات نادرة في جامعاتنا وكلياتنا، كما أنها لا تدرس إلا في البلدان العالمية المتقدمة.

وحول العلامات التجارية أوضح العجلان أن اللجنة ارتأت ضرورة وضع إطار عمل لدراسة الوضع الحالي للعلامات التجارية في المملكة من النواحي التشريعية والقانونية والإجرائية والمالية بهدف طرح هذا الموضوع أمام قطاع الأعمال وكذلك الجهات التنفيذية المختصة لمناقشته وتداوله في ندوة تنظمها غرفة الرياض بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. وأشار العجلان إلى أن اللجنة كلفت أحد أعضائها بوضع إطار عمل لهذه الدراسة وعرضها على اللجنة.

وحول لقاء اللجنة مع مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض أحمد بن محمد الغامدي قال العجلان: إن مدير الصندوق استعرض أهداف وبرامج الصندوق وسبل الاستفادة منها من قبل قطاع الأعمال ودعا قطاع الأعمال إلى أهمية الاستفادة مما يقدمه الصندوق من دعم يهدف إلى توطين الوظائف وإدراج طالبي العمل في السلك الوظيفي بالمؤسسات الخاصة من ذكور وإناث. وقال مدير الصندوق: إن الصندوق لا يميز بين المهن والأفراد ويلبي حاجات المجتمع شباباً وفتيات وكذلك احتياجات المؤسسات الخاصة من الكوادر البشرية الوطنية.

وأضاف الغامدي: لقد قد أدرك القائمون على السياسة الاقتصادية في المملكة ضرورة إعطاء تنمية الموارد البشرية الأولوية القصوى، وإيجاد وتطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها وتوجيهها، بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية، لضمان المردود الأعلى كماً ونوعاً، ودعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قطاعاته، في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية.

يذكر أن الاهتمام في الإنفاق على تنمية الموارد البشرية تزايد بشكل كبير في المملكة ابتداءً من الخطة الخمسية الأولى في العام 1970م وصولاً حتى نهاية الخطة الخمسية السابعة في العام 2004م، ليصبح إعداد العنصر البشري السعودي وتدريبه وصقل مهاراته وتنميتها أولى الأولويات في السياسة الإنمائية للدولة، حيث خصص لتنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية السابعة أكثر من 276 بليون ريال.

ومن هذا المنطلق صدر قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29-4-1421هـ والمرسوم الملكي الكريم رقم م-18 وتاريخ 5-5-1421هـ بالموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. ومن أهداف الصندوق تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص.