بعد أن أكمل المعلمون الموفدون لدراسة الماجستير السنتين الخاصتين بمنهجية برنامج الماجستير، تم التمديد لهم للفصل الدراسي الأول لهذا العام للبدء في مشروع البحث العلمي.

وقامت الإدارة العامة للتدريب التربوي والابتعاث بوزارة التربية بإرسال تعميم إلى جميع إدارات التربية والتعليم بالمملكة بخصوص متطلبات التمديد للفصل الدراسي الثاني، فتم إكمال جميع الطلبات وإرسالها إلى الإدارة المختصة لكي تقوم بإرسالها إلى وزارة الخدمة المدنية لإقرار التمديد.

وحين استفسر المعلمون (طلبة الماجستير) عن وصول ملفات طلبات التمديد أفادتهم الإدارة العامة للتدريب التربوي والابتعاث بأنها رفعت للخدمة المدنية أربعة ملفات فقط للطلبة أصحاب البحوث التجريبية، وأهملت ملفات أكثر من 40 طالبا بحوثهم وصفية، برغم أن النظام يجيز الرفع للبحوث الوصفية والتجريبية اعتمادا على التعميم الوزاري رقم 23 - 62 في 21-4-1429. حينها قام خمسة وعشرون معلما موفدا للدكتوراه بالالتماس للوزارة للتمديد لهم للفصل الحالي، وجاءت الموافقة للتمديد، فظن طلاب الماجستير شمولهم الالتماس لتطابق الشروط والظروف؛ حيث لا توجد فقرة في القرار تستثني طلاب الماجستير من التمديد، إلا أن الإدارة العامة للتدريب التربوي رفضت مساواتهم مع زملائهم طلبة الدكتوراه وتطبيق النظام على الجميع،

دون ذكر للأسباب! على الرغم من إرسال خطابات متكررة وبرقيات بالبريد الممتاز لتلك الإدارة، والكتابة في منتدى التدريب التربوي بالوزارة.

ونتيجة للتجاهل قام طلبة الماجستير بإرسال خطابات للوزارة لشرح معاناتهم، فتم تحويلها لخصمهم (الإدارة العامة للتدريب التربوي) التي فاجأتهم بموقفها المتعنت إزاء الإيفاد وحرمانهم منه، مما تسبب لهم في صدمة وإحباط وإرهاق بدني ونفسي ومالي كبير، وحُق لهم، حيث إن بعضهم يسكن خارج مدينة الرياض!!

وإن الناظر لتلك الاستثناءات ليتساءل: هل هي مرتبطة بزمن معين أو ظروف خاصة؟ أم هي حق لأشخاص محددين هبة ومنحة من مسؤولين متنفذين؟! وإن كانت إعادة نظر وتجديداً في الضوابط والمعايير الحالية؛ فإنه ينبغي التعميم على جميع الإدارات المعنية لتشمل هؤلاء ومن بعدهم!

ويحسن بالإدارة العامة للتدريب التربوي والابتعاث عدم تجاهل اتصالات طلبة الماجستير، وينبغي الرد عليهم وإجابتهم بشفافية حول المبررات الحقيقية والمستند النظامي لرفض التمديد، بدلا من مماطلتهم وتهميش طلباتهم حتى طفح بهم الكيل، وسرى بقلوبهم اليأس! خصوصا أن إداراتهم لا تمانع من إيفادهم، والإذن بالتمديد لهم، رغبة منها في كسب معلمين ذوي مؤهلات عالية.

ويفترض بالإدارة العامة للتدريب التربوي والابتعاث الأخذ بعين الاعتبار رأي إدارات التربية والتعليم حول مدى الحاجة إلى خدمات هؤلاء المعلمين حالياً طالما أن النظام في صفهم ودون استثناءات!

ولأن الأمر يمس فئة تربوية عزيزة على الوطن تسعى لتحسين وضعها التعليمي والوظيفي، ويؤمل من هؤلاء أن يكون لهم دور تعليمي ريادي في سبيل رفعة بلادنا؛ والمساهمة في تحسين الوضع التعليمي؛ فإنه يجدر بالوزارة إكمال جميلها، وتحقيق طموحاتهم في ظل نهضة تعليمية رائدة، وألا تجعل ثروة الوطن البشرية من طلاب الدراسات العليا يقفون في منتصف الطريق يكويهم الظلم ويتخلى عنهم المسؤول!

فأين يذهبون؟!