وأعني به البحوث المقدمة لمرحلة الماجستير والدكتوراه في الجامعة. حيث بات الأمر محتاجاً إلى إعادة نظر في واقع تلك البحوث اليوم. فإنه مع مرور الزمن وكثرة الطلاب الملتحقين بالدراسات العليا ومع وجود القيود والضوابط في التسجيل والتقديم لخطة البحث فإن بعض الأقسام العلمية في الجامعات السعودية تعاني من شح الموضوعات القابلة للبحث والموافقة للشروط والضوابط. ونتيجة لذلك فإنه يمضي فترة طويلة من الزمن على الطالب دون أن يوفق لتسجيل موضوع البحث. وهذه المدة محسوبة على الطالب من المدة الرسمية لدراسته العليا حسب اللائحة الجديدة.

وإن من يرجع إلى قوائم البحوث والرسائل الجامعية في الجامعات يجد العدد الكبير من تلك البحوث والرسائل في رفوف المكتبات وفي فهارس شبكة المعلومات. حتى أصبح من الصعب على الطالب أن يجد موضوعاً في تخصصه لم يبحث. ثم توجه اهتمام الطلاب إلى دراسة النوازل المعاصرة في كل تخصص حتى استوفيت بالبحث إلا ما ندر. ثم توجه الطلاب إلى البحث عن المخطوطات التي لم تحقق وتنطبق عليها ضوابط التحقيق في الجامعة حتى استوفيت إلا ما قل مما لا يخضع لضوابط التحقيق. وبعد هذا فإن على الجامعات أن تفكر في إيجاد البديل إذا لم يوفق الطالب إلى موضوع أو مخطوط مناسب وأوشكت مدته على الانتهاء.

* وإني اقترح في مثل هذه الحالات إذا ضاق مجال البحث العلمي أن يوجه الطالب إلى دراسة علمية تطبيقية مكثفة في تخصصه لمدة فصل دراسي بدلاً من مرحلة البحث التكميلي وأربعة فصول دراسية بدلاً من الرسالة وتكون هذه الرسالة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أشبه ما تكون بما يسمى بالاختبار الشامل. ويوجه الطالب خلال مدة الدراسة إلى التطبيق في الجهات الرسمية أو الخاصة التي تناسب تخصصه. فإن ذلك -في نظري - أنفع للطالب من الانتظار سنوات حتى يجد الموضوع المناسب ثم يدخل في نظام الفرص الإضافية والاستثنائية أو يسجل موضوعاً لا يرقى إلى تأهيله، أو يكون من الموضوعات التي قتلت بحثاً - كما يقال - فيدخل في مجال التكرار الذي لا جديد فيه كما هو حال بعض البحوث العلمية.

أضع هذا المقترح بين يدي مسؤولي البحث العلمي في الجامعات والأقسام العلمية للنظر فيه ودراسته، وقد يخير الطالب بين البحث أو الدراسة البديلة مما يجعل المجال أوسع وأكثر مرونة أمام الباحثين، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.