المطلع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أيده الله - بقرار مجلس الوزراء رقم 207 وتاريخ 8-8-1426هـ يجد أن مادته الأولى ورد فيها (أن هدف هذه الهيئة - هيئة حقوق الإنسان) حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية..) أ.هـ.

الشاهد هنا أن ثمة ضابطا رئيسا في عمل هيئة حقوق الإنسان وهو (الإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية) لذا لا تعارض كما يظن البعض ويصوره بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة حقوق الإنسان، فكلتاهما منضبطان بالضابط الشرعي لذا دورهما تكاملي ورسالتهما واحدة وضابط عملهما واحد، ولا تقاطع بينهما في أداء الرسالة المنوطة بكل منهما فهما هيئتان تسيران وفق ضابط عمل واحد وتحت مظلة واحدة هي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

ومن خلال الواقع الذي أعايشه والمسه أجد أن التعاون والتفاهم والتقارب بين الهيئتين مشاهد وملموس يصب في خدمة الصالح العام، فدورهما كما أسلفت دور تكاملي حيث تعملان على مزيد من تفعيل هذا التواصل على جميع المستويات، وفي أجندة هذا التواصل العديد من اللقاءات والعديد من الفعاليات والعديد من الرؤى والعديد من الأفكار التي تصب كلها في سبيل تعزيز ذلكم الدور وهذا التفاعل، وذلك ابان رئاسة معالي الشيخ ابراهيم الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً ومعالي الأستاذ تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان سابقاً - حفظهما الله - وها هو ذلكم التعاون ينتقل إلى أفق جديد وتعاون فيه المزيد من التواصل والشراكة في أيامنا هذه تحت رعاية وعناية وتوجيه كل من معالي الشيخ عبد العزيز الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعالي الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان ليستكملا - بارك الله في جهودهما - مسيرة هذا التواصل وهذا التعاون تحقيقاً لمبدأ الشراكة بين الهيئتين.