الرياض - عبد الله الحصان:
ينتظر الشارع السوداني والمستثمرون الأجانب بترقب ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في السودان عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة بحق الرئيس البشير ويفرض الواقع الحالي انقشاع سحابة تداعيات (قرار الجنائية) قبل أن يفكر المستثمرون الدخول في مشاريع جديدة رغم التطمينات التي أكدها مسئولون حكوميون في السودان عقب القرار الصادر أمس.. ويرى المسئولون أن القرار لن يكون له أي تأثيرات على الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية القائمة أو التي ستنفذ لاحقاً.. مبررين ذلك بأن الاقتصاد السوداني محاصر منذ عشربن عاماً دون أن تتأثر بنياته وموارده، وطمأن السفير السوداني لدى المملكة عبد الحافظ إبراهيم محمد المستثمرين السعوديين بالسودان وقال ل(الجزيرة): إن استثمارات السعوديين والخليجيين بشكل عام والمتعلقة في قطاع الزراعة وصناعة الإسمنت تعتبر بعيدة كل البعد عن المناطق التي تشهد نزاعات سياسية مبيناً أنها تقع في وسط وشمال السودان والتي تعتبر مناطق آمنة وتشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب.. وحول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في السودان بعد صدور مذكرة المحكمة الجنائية أكد السفير أن ذلك لن يؤثر على الاستثمارات كون غالبيتها يأتي من دول شرق آسيا والخليج، الأمر الذي لن يشكل لنا تهديداً ولا للاستثمارات القائمة أو التي ستنفذ مستقبلاً.
وشدد السفير على عدم وجود أي تأثيرات اقتصادية على السودان جراء هذا القرار وقال إن الحصار الاقتصادي المفروض على السودان منذ 20 سنة لم يهز الاقتصاد وأبان أن الأزمة المالية العالمية عززت رغبة الكثير من المستثمرين في الاستثمار بالسودان.
وعلق على هذا الجانب اقتصادي سوداني قائلاً: الحصار المفروض على السودان منذ عقدين يُعد دليلاً قاطعاً على أن ريح هذا القرار لن تقوى على تحريك شجرة الاقتصاد السوداني الصامدة كونها تسقي جذورها من نجاح الاستثمار المحلي والشراكات الاستثمارية مع دول شرق آسيا والخليج وأضاف: مشروع سد مروي احد أبرز المشاريع السودانية في العهد الحديث والذي افتتحه الرئيس البشير يوم الثلاثاء الماضي سيفتح المجال لتدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وخصوصاً في مجال القطاع الزراعي.
وأوضح المستثمر السعودي بالسودان سليمان الصبي أن تجربتهم في السودان تؤكد على أمان الاستثمار هناك مبيناً أنهم يستثمرون في مجال القطاع العقاري وأن تعاملهم مباشر مع المستهلك السوداني وقال إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف للسودان تؤكد على أهمية الشراكة مع السوق السودانية مستبعداً أن يكون هناك أي تأثير على استثماراتهم بسبب المذكرة التي صدرت بحق البشير.
وفي تصريحات إعلامية لعدد من المسؤولين والاقتصاديين السودانيين أمس أكدوا أن الفرصة باتت مواتية للاستفادة من الوضع المتاح لإقامة المزيد من مشاريع التنمية الكبرى.
وتوقع الدكتور عبد الحميد كاشا رئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالمجلس الوطني أن تسير عجلة الاستثمار على ما هي عليه مبرراً ذلك بموقف الصناديق العربية الشقيقة والدول الخليجية والصين التي وقفت بقوة مع السودان لإنشاء سد مروي مؤكداً أن هذه الدول لن تتخلى عن السودان الذي دفعت له أموال ضخمة في هذا المشروع.
من جانبه قلل الفريق أول صلاح الشيخ مدير جمارك السودان السابق من تأثير القرار على الأوضاع الاقتصادية بالسودان مبيناً أن تجارب الحصار التي امتدت لـ20 سنة زادت من نجاحات الاستثمارات المحلية ودعا السودانيين لتطوير إمكانياتهم وعدم انتظار الآخرين.
يُذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان بلغت خلال الفترة من (1991-2007م) حوالي 18 مليار دولار ومعظم هذه الاستثمارات في مجالات الطاقة والتعدين والقطاع الصناعي والخدمات الاقتصادية ويضع هذا الرقم حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان في مرتبة عالية بالنسبة للدول الإفريقية والعربية حسب التقارير الدولية والإقليمية.. وأكدت وزارة المالية السودانية في وقت سابق أن السودان يمكن أن يستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة وبمستويات عالية خصوصاً بعد الوقوف على نتائج وتداعيات الأزمة المالية العالمية ويتطلب ذلك حل المشاكل والمعوقات العالقة التي يمكن أن تحد من تدفقاته المتوقعة.. وتحدث سيادته عن الديْن الخارجي وانعكاساته على التنمية.
