الخرطوم - حوار - بندر الحربي

حاورت الجزيرة النائب حافظ عبدالرسول عضو البرلمان السوداني مدير مركز السودان العالمي لحقوق الإنسان وعضو لجنة الدفاع عن الرئيس البشر التي شكلتها نقابة المحامين السودانيين، وهي لجنة شعبية وليست رسمية. وتطرق الحوار إلى عدة محاور قانونية وسياسية، وتطرق إلى حقوق الإنسان في الداخل الإنساني، فإلى مضامين الحوار:

* لنبدأ بالحديث عن اللجنة القانونية التي أنت عضو بها للدفاع عن الرئيس البشير، ما ماهية هذه اللجنة وطريقة تكوينها؟

- بعد القرار 1593 من مجلس الأمن المعني بإحالة الأوضاع في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية ومذكرة أوكامبو باعتقال الرئيس البشير، نحن في نقابة المحامين السودانيين قمنا بتكوين لجنة لدراسة قانونية هذا القرار بمبادرة ذاتية وليست رسمية، وهي من نخبة من المحامين وأساتذة القانون والخبراء في القانون الدولي لدراسة هذه الحالة وتقديم التوصيات للمحكمة الدولية والمهتمين بهذا الأمر، وهي مبادرة بشكل حيادي.

* ما تقييمكم للوضع القانوني ومدى صحة قانونية مذكرة أوكامبو؟

- خلصنا إلى أن الإجراءات التي اتبعتها المحكمة بشأن البشير خاطئة ولدينا أكثر من سبب، ومنها:

1- إن السودان لم يكن طرفاً في اتفاقية المحكمة الدولية ولم يوقع أو يصادق عليها السودان؛ لذلك هو غير ملزم بها.

2- إن قرار المحكمة قرار مسيس؛ لأن هذا القرار تسرب من الخارجية الأمريكية إلى وسائل الإعلام قبل أن تصدره المحكمة، وكان على المدعي الجنائي أن يرد على هذا التسريب بأن ما تسرب للإعلام عبر الخارجية الأمريكية وإن تماثل مع قرار المحكمة فإنه لا يماثل قرار المحكمة لأننا أمام جهة عدلية يجب أن تتسم بالحياد والمصداقية، ولكن أوكامبو لم يعر هذه النقطة أي اهتمام. وهذه النقطة من النقاط المهمة التي تحدث حولها معظم الخبراء الدوليين.

3- إن الإحالة من مجلس الأمن للقضية للمحكمة فيها وجهة نظر وتدقيق؛ فالمجلس في ميثاقه لا يوجد بند ينص على إحالة القضايا إلى المحكمة بل على العكس إن المادة 13 الفقرة (ب) هي التي أعطت مجلس الأمن حق إحالة أي وضع إلى المحكمة بموجب الفصل السابع وهذه جدلية قانونية مهمة، وهنالك تسرع في الإجراءات سواء من قبل مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية، وكان أمام المجلس عدة إجراءات يمكنه أن يتبعها فهو طلب من الخرطوم القبول بقوات المراقبة الإفريقية ووافق السودان على ذلك، ثم طلب منه أن يقبل بالقوات الأممية لمزيد من المراقبة ووافق السودان أيضا، والمجتمع الدولي طلب من السودان السماح للمنظمات الإقليمية والدولية بالدخول للسودان للتعرف على الأوضاع بدارفور وسمح السودان بذلك، وغير ذلك من الوفود التي تقصت هل هناك جرائم حرب، وكان هنالك المزيد من الإجراءات يجب أن يتخذها المجلس قبل التسرع في إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، أيضاً بالنسبة للمحكمة الدولية كانت متسرعة ومهرولة نحو هذا القرار؛ فولاية المحكمة هي مكملة للقضاء الداخلي ولا تنعقد ولاياتها إلا في حالتين إما أن ينهار القضاء في الدولة أو يصبح القضاء غير قادر على المحاكمة، والقضاء السوداني حاكم مجرمي الصراع في دارفور، وهناك نماذج عديدة، وهو ما شهد به تقرير قاضي تقصي الحقائق انتينو كاسيوس الإيطالي الجنسية الذي زار السودان وتقصى الأوضاع في دارفور حيث أكد أن هناك محاكمات لعدد من الضباط والجنود.

4- هذه المحكمة وليدة، عمرها لا يتعدى العشر سنوات، ولا يجوز أن تستغل هذه المحكمة لأغراض سياسية ومعاييرها غير منضبطة وموضوعية، ويلاحظ عليها الكثير من التسرع في الإجراءات.

* لجنة نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس التي أنت عضو بها هل لديها اتصالات لتوسيع وإضفاء الإفريقية أو حتى العربية والدولية عليها؟

- هنالك مبادرة من قبل المحامين العرب، وجاء وفد كامل من السودان وتضامن مع اللجنة وقدموا آراء جيدة للجنة، وهم الآن يعملون معنا بهذا الخط بشكل جيد، ورئيس اتحاد المحامين الأفارقة زار السودان، وسيكون هنالك مؤتمر للمحامين الأفارقة في مارس القادم لتحديد الموقف من المحكمة الجنائية لأنها أصبحت تهدد أمن الدول الإفريقية والنامية، وهنالك مؤسسات معنية بالقانون في أوروبا تقف إلى جانبنا في بريطانيا وسويسرا وفرنسا وغيرها من العالم.

* البعض يطرح مقولة إن لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين لديها من الخبرة الكافية للاستفادة منها بهذا المجال، ما رأيكم؟ وهل حصل تواصل معهم؟

- اللجنة مفتوحة لكل ذوي الخبرة في مجال القانون الدولي، ولا مانع لمن أراد أن يشارك.

* واقع حقوق الإنسان في السودان ماذا تقولون عنه؟

- إرهاصات المحكمة الدولية هي نتاج لتدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، والحرب بذاتها تعد تدهورا للأوضاع الإنسانية، ووجود مواطنين في معسكرات للجوء يعبر أيضا عن وجود حالة إنسانية، ونحن لسنا دولة ملائكية، وتوجد خروقات في مجال حقوق الإنسان، وأنا ناشط بهذا المجال، ونحن نعمل من واقع مسؤوليتنا لتحسين الأوضاع وتقديم النصح للمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عين مقررا خاصا لحقوق الإنسان وهي الدكتورة سيما سمر التي كان تقريرها أن الوضع في البلاد به تحسن بهذا المجال، وفي شهر تسعة من العام الماضي كان موقف السودان واضحا من عدم التجديد لمهمتها، ونحن في البرلمان وضعنا قانون مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، وسوف يجاز إن شاء الله من قبل المجلس الوطني.

* ماذا تنتظرون من الرئيس الجديد أوباما؟

- نحن متفائلون مثل غيرنا، وهو طرح فكرة التغيير، ونتمنى ألا يكون أسوأ من جورج بوش، وتقييم أوباما لازال مبكرا، وأنا أدعو أوباما إلى أن يزور السودان ودارفور على وجه الخصوص لمعرفة ما يدور بنفسه لأننا تضررنا من الإعلام والتعميم.

* وماذا عن البرلمانات العربية وفي مقدمتها البرلمان العربي؟

- نتمنى من البرلمان العربي ألا يكون جامعة للدول العربية جديدة، وقضية أوكامبو تضع البرلمان العربي أمام المحك أو لا يكون نسخة من الجامعة العربية.

* هنالك من يقول إن الجنجويد كانوا صناعة حكومية ثم انقلب السحر على الساحر وفقدت الحكومة السيطرة عليهم؟

- غير صحيح؛ فهم إفراز لصراع طويل بين القبائل الرعوية والقبائل المستقرة، أي أنهم نتيجة اجتماعية طبيعية للتركيبة السكانية، وأيضا الصراع التشادي - التشادي أتاح لكل فرد أن يحصل على السلاح، والاستهداف كان لقبائل معينة وهي قبائل عربية، وهناك مصطلح مرادف لمصطلح جنجويد و(تور بورو) وهي القبائل غير العربية، أي عكس الجنجويد، ومعظم قيادات التمرد هم غير عرب، وحرب التمرد عندما استهدفت القبائل العربية فتهمة إنشاء الجنجويد ألصقت كذباً بالحكومة، والسلطات عندما بدأ التمرد وظفت هذه الميلشيات بشكل إيجابي لصد التمرد وكان ذلك بداية تنظيمهم وضمهم إلى الحياة الرسمية.