القاهرة - (د ب أ)
وصف وزير بحكومة جنوب السودان القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بأنه (ظالم). وقال وزير الري والموارد المائية بحكومة جنوب السودان جوزيف ديور: في أنه (إذا ما تم توقيف البشير فعلياً فإن هذا يعني اندلاع حروب أهلية مستقبلية بالسودان).
وأكد أن عدم وجود البشير في السلطة يعني ببساطة انهيار عملية السلام والمصالحة في السودان بأكمله.
وكانت المحكمة أصدرت قرارها بتوقيف البشير على خلفية الاشتباه في تورطه بارتكاب خمس جرائم ضد الإنسانية إضافة إلى جريمتي حرب في إقليم دارفور غربي السودان. وتابع ديور: يستنكر الجميع بالسودان شماله وجنوبه وتحديداً الحركة الشعبية قرار توقيف البشير والذي لا يجد من يؤيده سوى أنصار حركة العدل والمساواة الذين ينفذون أجندة خارجية لا تمثل أجندة أهل دارفور ولا أهل السودان.
وشكك المسؤول بحكومة جنوب السودان في إمكانية تطبيق قرار التوقيف قائلاً: إن هذا القرار لن يرى النور خاصة وأن البشير لن ينوي أو يفكر لا في زيارة لندن أو أوسلو وإنما سيتوجه دائماً لزيارة القاهرة وباقي العواصم العربية الشقيقة التي تدعم موقفه من البداية وبالتالي لن يتم توقيفه بها.
واستطرد قائلاً: سيكون الجنوب أول الخاسرين من انهيار عملية السلام والفوضى التي قد تحدث جراء هذا القرار.. من المتوقع تأثر عائدات البترول بذلك القرار أو بالفوضى التي قد تحدث نتيجته وهو ما سيؤدي لخلل ميزانية حكومة الجنوب وتوقف أنشطتها في مجال التنمية.
