لأن المملكة تمر بفورة اقتصادية وطفرة سياسية محلية ودولية فإننا نتطلع إلى ارتفاع إعلامي واتساع ثقافي.. وأن تقود بلادنا كامل المنطقة في ميدان الثقافة وهي المهيأة لذلك الدور.
ولو أجَلْنا النظر فيما يمكن أن تقوم به الوزارة لوجدنا الكثير.. لكن ما هي الأدوات والصلاحيات التي لدى الوزير ليس على مستوى الوزارة فقط بل في كامل بلادنا ليعمل بها؟.. أقول: إن لديه الكثير.. حيث يوجد لدينا مؤسسات ثقافية كبيرة نشطة.. كما يوجد لدينا إعلام فضائي استثماري سعودي وطني مميز.. وهذه أدوات يمكن بالتنسيق والتكامل والتعاون توجيهها لصناعة إعلام وثقافة وطنية رفيعة الجودة راسخة المكانة واسعة الانتشار عالية الإبداع عميقة التأثير.
في ظني أن الدور الأهم لوزارة الثقافة والإعلام هو تمهيد الطريق أمام من يريد أن يعمل.. وإن تم الدعم فهذا خير وفضل كبير.. لكن المطلوب فقط هو إزالة العوائق.. فالمبادرون في مجتمعنا والقادرون الراغبون في العمل كُثْر لكنهم لا يملكون القدرة على مواجهة تلك المعوقات.
عبارة: (إزالة المعوقات) عبارة واسعة فضفاضة تعني أشياء كثيرة.. لكني سأضرب لكم مثالين على معوقات يمكن بالمحاولة والتفاهم إزالتهما.
الأول: هناك العديد من المؤتمرات والمعارض واللقاءات والمجلات والجرائد تستهدف الفرد السعودي ومقامه لأجله.. مع هذا تقام وتَصْدُر خارج المملكة.. إننا بجذبنا لهذه الفعاليات والنشاطات والإصدارات إلى داخل المملكة لا نكون بذلك قد استفدنا اقتصادياً فقط..
بل نكون قد أتحنا لعشرة أضعاف السعوديين والمقيمين فرصة الحضور والاحتكاك والاستفادة.
وإذا عرفنا أننا في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى دعوة العالم إلينا وتعريفهم بوطننا ومجتمعنا وقدراتنا وإمكاناتنا وصداقاتنا.. إذاً فالأمر يدعو إلى إزالة ذلك العائق الذي حال دون كل تلك الفوائد التي كان سيجنيها الوطن من تلك الفعاليات والاحتكاك والخدمات.
أما المثال الثاني: فهو قطاع خدمات الطباعة.. فللحكومة (65) مطبعة.. (28) مطبعة منها تابعة لوزارة واحدة.. والحكومة في حقيقة الأمر لا تحتاج إلا إلى مطبعتين، وهما مطبعة الحكومة الأمنية التابعة لوزارة المالية.. والثانية: مطبعة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
وحيث إن من ضمن استراتيجيات الخطط الخمسية إلغاء جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة التي يمكن إسنادها إلى القطاع الخاص.. وتنص على ضرورة أن تدار أجهزة الخدمات العامة وفق معايير اقتصادية كمنهج أساسي.. كما أكدت الخطط على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ودفع سياسة التخصيص إلى آفاق أكبر وبوتيرة أسرع.. لذا فإن أمام الوزير المثقف واجب المساهمة في تحقيق ذلك الهدف.
