بالرغم من كثرة التجارب التي مرَّ بها العرب والمسلمون من مشاريع الإصلاح المقدمة من الدول الغربية، إلاَّ أن الكثير منهم لم يتعلم الدرس كما ينبغي.. وكثيراً ما يشيع الغرب عن بعض الحكومات أو الحكام في البلدان الإسلامية اتهامات تتعلق بالفساد الإداري أو السياسي أو الاقتصادي، ثم يضغط على ذلك البلد لدفعه نحو الإصلاح، لكن التاريخ أثبت أن الغرب إذا طالب بإصلاح دولة إسلامية، فإنه قد قرر تفكيكها وتدميرها، إما لأهداف استعمارية أو سياسية أو اقتصادية.. وإذا أردنا مراجعة تجارب الإصلاح الغربية، فعلينا أن نبدأ من الدولة العثمانية ونعرض مشروع إصلاحها الغربي بإيجاز.

فعندما شعر الأوربيون بتفوقهم عسكرياً واقتصادياً وأرادوا تحطيم الدولة العثمانية التي كانت تُمثِّل أكبر اتحاد إسلامي، نادوا بحاجتها إلى الإصلاح.. ولينكشف الهدف الحقيقي فقد صرح كبار مخططيهم أن زوال الدولة العثمانية قد بات ضرورياً، ومن ذلك ما قاله اللورد كلارندون وزير خارجية بريطانيا عام 1865م: (إن الطريقة الوحيدة لإصلاح أحوال العثمانيين هي بإزالتهم من على سطح الأرض كلية).

وقد أدت الإصلاحات التي قام بها السلطان عبد العزيز (1277 - 1293هـ) (1861 - 1886م) - لاسترضاء الغرب - إلى زيادة حنق الدول الأوروبية على الدولة العثمانية، وكان مما قام به محاربته للفساد الإداري وسعيه للعدل والإصلاح، ومحاسبته لكبار المسؤولين الاستبداديين.. كما قام أيضاً بتقوية الجيش وتحديث أسلحته، وبناء القوة البحرية، وهذا ما لا يرضي الدول الأوروبية التي تنادي بالإصلاح ظاهراً وتسعى في الخفاء إلى زيادة الضعف والتدهور في الدولة العثمانية.. ولهذا فقد لجأت إلى التخطيط للتخلص من السلطان، فبدأت بنشر الإشاعات ضد السلطان وحكومته، ودست عليه مدحت باشا، وكان من يهود الدونمة روجت له في دول الشرق العربي على أنه القائد الذي سيحمل لواء الإصلاح في الدولة العثمانية، فوصل بذلك إلى أعلى المناصب، وبدأ ينفذ ما تمليه عليه يهوديته، وتمكن من تأليب العامة ضد السلطان ثم عزله، ثم تدبير مقتله عام 1293هـ (1876م)، ثم تدبير عزل أخيه مراد الخامس بعده بثلاثة وتسعين يوماً.

ثم تولى السلطان عبد الحميد الخلافة بعد أخيه مراد في 11 شعبان 1293هـ (31-8- 1876م)، وكان عمره 34 سنة.. وقد واجه السلطان عبد الحميد في بداية حكمه اشتداد نزعة التغريب واستبداد بعض وزرائه وكبار موظفيه الذين تمكنت الأيدي الماسونية الغربية من تجنيدهم لخدمة أهدافها، وفي عهده وصل مدحت باشا إلى رتبة الصدر الأعظم، وأُعلِن الدستور لضمان الحريات المدنية والبرلمانية، وكان من مقتضيات الدستور - الذي فُرِض على السلطان بضغط من الدول الأوربية عبر عملائها الماسونيين المزروعين في الدولة - اعتبار اللغة العثمانية اللغة الرسمية للدولة، وخلع الدستور صفة العثمنة على الدولة ورعاياها، واستقلال القضاء، وفرض الانتخابات العامة لتمثيل كافة أطياف الشعب.

ومع كل ما تم من إجراءات تطويرية، فقد ازداد الأوربيون حنقاً وعدوانية، فأشعلوا ثورات التمرد الداخلية، وتحريض السكان على الثورات الانفصالية، فعملت كل من النمسا وألمانيا وروسيا وإنجلترا على استخدام تلك الثورات كورقة ضغط على السلطان، فكانت تمد الأقاليم المتمردة بالسلاح والدعم السياسي والعسكري.. كما قامت تلك الدول الأوربية بالضغط على العثمانيين إعلامياً بنشر الشائعات، وتضخيم الأخطاء، واتهام الأتراك بارتكاب المجازر وحروب الإبادة ضد الشعوب الثائرة، كما حدث في الجبل الأسود والصرب، والبوسنة والهرسك.. وما أظن أن ما حدث في الحجاز عن ذلك ببعيد.

وإذا أخذنا مثالاً آخر، فإن فرنسا قبل أن تعلن الحماية على المغرب باتفاق مع الدول الأوربية الاستعمارية قد دخلت إلى المغرب من بوابة دعوى حاجة البلاد إلى الإصلاح.. ففي عام 1904م اتفقت بريطانيا وفرنسا على تقسيم النفوذ في بلاد المغرب العربي، مع الاحتفاظ لإسبانيا بمناطق النفوذ الخاصة بها، وكان مما نصت عليه الاتفاقية الإنجليزية الفرنسية: تعترف - بريطانيا - بأن حفظ النظام في هذه البلاد (مراكش) يخص فرنسا وحدها، كما أن فرنسا تقدم لمراكش المعونة اللازمة لتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية والعسكرية التي تحتاجها البلاد.. وانطلاقاً من هذه الاتفاقية وبنودها السرية، أعلنت فرنسا بمباركة من الدول العظمى احتلال المغرب.

إن التاريخ قد أثبت لنا أن الدول الاستعمارية تستخدم (موضوع الإصلاح) مدخلاً للتدخل في حياة الشعوب الأخرى، ومن ثم السيطرة عليها أو تدميرها، ولنا تجربة قريبة فيما حدث في الصومال والعراق وإندونيسيا.. فهل نطلب السلام والإصلاح من الغرب؟