الدمام - حسين بالحارث
تستضيف العاصمة العمانية مسقط الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون يوم 8 مارس المقبل بمشاركة كافة رؤساء الغرف الخليجية الأعضاء، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأداء وعمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، كما تستضيف السلطنة أعمال اللقاء المشترك الرابع والعشرين لمجلس الاتحاد مع مجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع أن يناقش الاجتماع التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2008م الذي يشتمل على إنجازات الأمانة من فعاليات ونشاطات خلال هذا العام، كما سيتم مناقشة النظام الأساسي لمنتدى صاحبات الأعمال من أجل تفعيل دور سيدات الأعمال في النشاط الاقتصادي. أما اللقاء المشترك فسيناقش سبل تفعيل دور القطاع الخاص في السوق الخليجية المشتركة والتعاون مع القطاع العام ومجلس التعاون في تعزيز آليات العمل الاقتصادي لدول المجلس.
وقال عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف لخليج أن الاجتماع السنوي واللقاء المشترك سيناقشان الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد من خلال الاستعانة بأحد المراكز المتخصصة حول السوق الخليجية المشتركة التي بدأ تطبيقها منذ الأول من يناير مع العام الماضي. حيث تم في هذه الدراسة رصد جهود لتطوير وتفعيل السوق والسبل الكفيلة لحل كافة المعوقات التي تعترض طريق تطبيق السوق على الوجه الأكمل.
وأوضح نقي أنه سيتم أيضاً الوقوف على الدور الذي قام به الاتحاد حيال الأزمة المالية العالمية وكيفية التصدي لآثارها من خلال الندوات واللقاءات التي نظمها الاتحاد عن تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الخليجي والخطوات التي اتبعت لتنسيق جهود القطاع العام والقطاع الخاص في منطقة الخليج للتصدي لتداعيات الأزمة المالية، والمقترحات التي قدمتها الأمانة العامة للاتحاد خلال القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 19-20 من يناير الماضي والتوصيات التي خرجت بها القمة والرامية لتجاوز الآثار السالبة للأزمة المالية على القطاع المصرفي الخليجي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وأبرز التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول الخليج ومدى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي خلقتها الأزمة وكيفية الاستفادة منها، وأهم التدابير اللازمة التي يمكن أن تتخذها دول الخليج للمحافظة على قوة ونمو اقتصادياتها في حال حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً وضرورة تنسيق جهود دول المجلس مع الجهود الدولية المتخصصة لمواجهة الأزمة المالية العالمية ووضع الأساليب وللتعامل معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد الإقليمي.
