الرياض - فيينا - الجزيرة

وقع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أفيد) السيد سليمان جاسر الحربش، في متحف اللوفر في باريس أمس الأول على اتفاقية تقاسم المخاطر مع السيد باتريك لاجيت، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية (يرباف)، الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية، باريس مقراً له.

وأشار السيد الحربش إلى أن هذه الاتفاقية تعد (معلماً بارزاً لمرفق تمويل التجارة الذي تم تأسيسه مؤخراً) حيث تمثل أول برنامج ضمان يوقعه أفيد مع أحد البنوك التجارية، وأوضح أن التعاون المشترك بين أفيد واتحاد المصارف العربية والفرنسية يهدف إلى المساعدة على استمرار تدفق وتنشيط التجارة في 17 من البلدان المستفيدة في كل من إفريقيا وآسيا، خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تعزيز نحو 50 مصرفا (في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات الأسواق الحالية).

وعبر المدير العام عن ارتياحه لما لأفيد من مكانة تتيح له الاستفادة من الخبرات الواسعة لاتحاد المصارف العربية والفرنسية، معرباً عن ثقته بأن الخبرات المشتركة للمؤسستين مع البلدان المستفيدة واحتياجاتهم الإنمائية من شأنه أن يساعد على توطيد أواصر الشراكة.

وأضاف السيد الحربش أن أفيد يعد اتحاد المصارف العربية والفرنسية رمزاً ملموساً للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، لما يمتلكه من (إرادة قوية لتعزيز العلاقات بين فرنسا والعالم والعربي) وبدوره عبّر السيد لاجيت عن ثقته في سعي المؤسستين إلى تعزيز المزيد من سبل التعاون والشراكة في المستقبل.

وأوضح أن حجم التمويل التجاري لاتحاد البنوك العربية والفرنسية عام 2007 و2008، قد بلغ على التوالي 19.2 و22 بليون دولار أمريكي.

وقد ذكر مدير عام أفيد أنه قد تم تأسيس مرفق تمويل التجارة في 2006م كآلية إضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الشريكة، وذلك عن طريق توفير التمويلات التجارية، التي تتمثل في القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية والضمانات، لعدد كبير من المؤسسات مما في ذلك الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية، فضلا عن المصارف والمنشآت الخاصة كما أوضح السيد الحربش أن القروض الميسرة تمنح مباشرة إلى البلدان المستفيدة لتمويل صادراتها ووارداتها من السلع الأساسية المختلفة، مضيفا إلى أن التسهيلات الائتمانية تقدم إلى الوسطاء الماليين لتوفير القروض اللازمة لمرحلة ما قبل وما بعد شحن الصادرات أو الواردات من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما أشار إلى إصدار أفيد للضمانات اللازمة لمؤسسات التمويل الإنمائي الأخرى لتقاسم المخاطرة، إضافة إلى البنوك التجارية لزيادة حجم التمويل التجاري الخاصة بها دون التعرض لخطر الانكشاف.