جدة - فهد المشهوري

أظهرت إحصائيات أجرتها لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة أن 600 ألف شخص تضمهم القائمة السوداء للمتعثرين عن السداد لمكاتب تأجير السيارات بالسوق السعودي وقدرت خسائر شركات تأجير السيارات بحوالي 500 مليون ريال سنوياً بسبب عدم السداد وسرقة بعض السيارات واستخدامها في عمليات تهريب وطالبت اللجنة الوطنية للنقل البري إحدى لجان مجلس الغرف بضرورة القضاء على المكاتب العشوائية لتأجير السيارات في المملكة الغير مصرح لها وشددت على ضرورة تعامل الشرطة بحزم مع المستأجرين المماطلين على خلفية المعوقات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.

وطالب نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد البسامي بتفعيل دور المواصلات في تطبيق اللائحة المنظمة للقطاع ومحاربة وجود مكاتب عشوائية غير مصرح بها تمارس النشاط والتصدي لها بقوة، وبين البسامي بأن هناك صعوبة في الحصول على المبالغ البسيطة من المستأجرين وطول الإجراءات في المحاكم واقترحت اللجنة توثيق شرعي للعقود حتى لا تذهب للمحكمة وإنما للتنفيذ كما اشتكوا من عدم موافقة مكاتب المحاماة على أخذ المعاملات الحقوقية البسيطة وطالبوا بتكليف هذه المكاتب لاستقبال القضايا صغيرة كانت أو كبيرة بحيث لا يتجاوز أتعاب المحامي10% من القضية مع الحرص على حث المكاتب بالسعي لإيجاد حلول لعدم إضاعة الحقوق.

ولفت البسامي إلى أن اللجنة الوطنية طالبت بعدم التقيد بوجود كفيل للمستأجر وأن النظام الحالي لا يتناسب مع منظمة التجارة العالمية والتسهيلات السياحية الموجودة حاليا مشددا على ضرورة اتفاق الجهات الحكومية وإعادة دور اللجنة الخاصة بإصدار التجديد والنقل في مقر واحد.

وناشد البسامي الشرطة بتكثيف دورها في مواجهة مماطلة المستأجرين وضرورة القبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها وأخذ الكفالة اللازمة فالمتبع في الوقت الحالي هو القبض على السيارة وإطلاق حرية المستأجر.