القاهرة - مكتب الجزيرة - عواصم - وكالات:

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مصر تلقت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بانزعاج شديد، نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية في دارفور.

وقال أبو الغيط إنه طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان في تلك المرحلة الحرجة والهامة من تاريخه السياسي، داعيا المجلس إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ لإجراء نقاش بناء - بعيدا عن المزايدات - يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة في السودان، وبهدف اتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف.

وأضاف أن مصر سبق وأن حذرت، وبالتحديد عند صدور لائحة الاتهام من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع في السودان. وأكدت أكثر من مرة على أن التسوية السياسية الشاملة والعادلة لأزمة دارفور هي الضمان الوحيد لتحقيق العدالة على الأمد الطويل.

وجدد أبو الغيط دعوة مصر إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية سكرتير عام الأمم المتحدة للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان وعلى رأسها أزمة دارفور، ومستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وبهدف الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه ومساعدته على جني استحقاقات السلام.

من جهته قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان الأربعاء إن إصدار مذكرة توقيف البشير تشكل (سابقة خطيرة)، على ما أفادت وكالة ريا نوفوستي.

من جانب آخر أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ لوكالة فرانس برس الأربعاء إن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير قد تهدد السلام في السودان.

من جهتها قالت الولايات المتحدة تعليقا على أمر الاعتقال إن من ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يمثلوا أمام العدالة. ودعت الولايات المتحدة إلى (ضبط النفس) في السودان.