الخرطوم - (موفد الجزيرة) - بندر الحربي - لاهاي - وكالات:
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
وأمر الاعتقال هو الاول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ضد رئيس في السلطة منذ انشائها في عام 2002م.
وهذا الإجراء يمكن أن يثير مزيداً من الاضطرابات في السودان والمنطقة المحيطة به. وقالت المحكمة: إنها لم تجد أسانيد كافية لتضمين قرار الاتهام بحق البشير بتهمة الابادة الجماعية لكنها وجهت الى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة لورانس بليرون في مؤتمر صحفي (الصفة الرسمية لعمر البشير كرئيس دولة في الحكم لا تمنع مسؤوليته الجنائية ولا تمنحه حصانة من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية).
وقال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: ان (ضحايا البشير) هم المدنيون الذين يفترض ان يتولى حمايتهم بصفته الرئيس) مضيفاً ان حكومة السودان ملتزمة بتنفيذ أمر الاعتقال.
وأضاف ان (الامر قد يحتاج الى شهرين أو عامين لكنه سيواجه العدالة).
وقالت سيلفانا اربيا أمينة سجل المحكمة الجنائية الدولية ان المحكمة تتوقع تنفيذ أمر الاعتقال من جانب الدول الموقعة على معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة والدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وقال ريتشارد ديكر خبير العدالة الدولية بمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) للصحفيين في مقر الامم المتحدة (المحكمة الجنائية الدولية بالطبع ليس لها قوة شرطة خاصة بها تذهب لتنفيذ اوامرها القضائية وتعتمد في ذلك على حكومة السودان في تنفيذ أمر الاعتقال).
وأعلنت الحكومة السودانية أمس رفضها التام لقرار المحكمة الجنائية. وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي احمد كرتي في القاهرة ان السودان يعلن رفضه التام لقرار المحكمة لأن السودان ليس عضواً فيها وليست للمحكمة ولاية على السودان.
واعتبر إصدار مذكرة التوقيف تعدياً سافرا على سيادة السودان وتدخلاً ماكراً في شؤونه الداخلية.
وقال السودان امس: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير جزء من مخطط استعماري جديد.
وقال مصطفى عثمان إسماعيل المستشار الرئاسي السوداني إن القرار لم يفاجيء الحكومة. وتابع أنهم لا يريدون أن يكون السودان مستقراً.
