لقد شهد العالم اليوم ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات حيث لا تكاد تجد مؤسسة حكومية أو أهلية أو حتى على مستوى الأفراد إلا لها اتصال بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت) حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم بلغ عام 2007م أكثر من مليار و(245) مليون مستخدم.

وتعرف الشبكة العالمية أو المعلوماتية أو العنكبوتية بأنها: مجموعة كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي حول العالم تتبادل المعلومات فيما بينهما عبر الهاتف.

وللشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وظائف عديدة من أبرزها:

* إنشاء مواقع خاصة للمؤسسات سواء كانت حكومية أو أهلية أو على مستوى الأفراد, المراسلات البريدية (الإيميل) وتكون عن طريق خدمة البريد الإلكتروني, تبادل المعلومات أو البحث عنها, منتديات الحوار, التجارة الإلكترونية حيث يمكن للشخص الحجز أو البيع أو الشراء عن طريق الإنترنت، خدمة الاتصال عن بُعد حيث يمكن التحدث مع أي شخص في العالم سواء عن طريق الكتابة أو المحادثة الصوتية أو المرئية.

* التعلُّم عن بُعد وهو أسلوب من أساليب التعليم فلا يحتاج الطالب الذهاب للمؤسسة التعليمية بل يمكنه التعلم عن طريق الإنترنت من منزله أنظمة ولوائح.

وبناء على انتشار استخدام الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على نطاق واسع حول العالم ونظراً لحاجة المؤسسات سواء كانت حكومية أو أهلية أو حتى على مستوى الأفراد لهذه التقنية لما لها من فوائد عديدة لا يمكن حصرها.. برزت الحاجة لدى دول العالم لسن لوائح لتنظم عملية استخدام الإنترنت وفرض عقوبات لمن يسيء استخدامه بأي صورة كانت حيث صدر في المملكة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م - 17) وتاريخ 8-3-1428هـ ويتكون النظام من (16) مادة حيث خصص النظام المادة الأولى ببعض التعريفات الواردة في النظام مثل تعريف النظام المعلوماتي, الدخول غير المشروع, الجريمة المعلوماتية, الموقع الإلكتروني وغيرها من المصطلحات الواردة في النظام.

(الجرائم المعلوماتية)

أما المادة الثانية قد خصصت للهدف من النظام وهو الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى ما يأتي: المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام, المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية, حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة, حماية الاقتصاد الوطني, أما المواد رقم (3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10) فقد خصصت لبيان أنواع الجرائم المعلوماتية وعقوباتها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر.