يجب الانتباه إلى موضوع صناعة الإعلان وعلاقته بنا كوطن ومواطنين والتي تصل إلى حد الضرورة وطنياً وعقلياً وعاطفياً.. لم لا فهي صناعة تدير اقتصاداً حجمه بالمليارات.. وتهيمن على أفكارنا وآرائنا وعقولنا وغرائزنا.. كما تؤثر في أذواقنا في اللباس والمأكل.

صناعة الإعلان لنا منها اليوم التلقي وللوافد إلينا (عن طريق وسيلة الاتصال) التوجيه.. هذه الصناعة الوطنية المتهالكة رغم حجمها تجعلني أتساءل: هل بناء صناعة إعلان وطنية ناجحة أصعب مما تم إقامته وإنجازه في المجالات التنموية الأخرى؟.

لا شك أن بناء هذه الصناعة ليس أشد صعوبة مما تم بناؤه.. كما أن التطبيق العملي المطلوب للبناء لن يتم اختراعه ولا تجربته.. بل إنه قد طُبِّق وجُرِّب في مجالات أعقد مثل صناعة الإنشاءات والاستشارات الهندسية.

فقد قامت الدولة- رعاها الله- في السبعينيات الميلادية بإسناد مشاريع التصميم الهندسي إلى مكاتب هندسية محلية رغم ندرتها ومحدودية قدرتها مع اشتراط وجود شريك أجنبي.. وبعد اشتداد عودها تُرك للمكتب الهندسي الخيار في تقديم شريك أجنبي من عدمه.

كما أُسندت مشاريع الإشراف على التنفيذ إلى مكاتب هندسية محلية مع اشتراط وجود خبرات بمواصفات عملية وعلمية محددة يتم استقدامها إذا لم تكن متوافرة في طاقم الفريق العامل في ذلك المكتب الهندسي (بعد) توقيع العقد (وقبل) بدء المشروع.

هذا الأسلوب جعل تلك المكاتب الهندسية قادرة على استقدام أعلى وأفضل الكفاءات الهندسية والمعمارية في العالم في وقت ندرت فيه الكفاءات المحلية.. كما أتاح لمهندسينا في القطاعين الحكومي والخاص فرصة الاحتكاك العملي المباشر بشكل يومي لمدد زاد بعضها على عشر سنوات مع كفاءات لا أبالغ حينما أقول: إن منها من كان الأفضل على مستوى العالم.

فكان الكسب والنتيجة مشاريع نُفِّذت على مستوى متفوق.. وقدرات وطنية هُيِّئت لها بيئة عمل مثالية على المستوى العالمي حجماً واحترافاً.. وبرامج تدريب كان الأساتذة فيها من خيرة الخبرات العالمية.. وكانت النتيجة كوادر سعوديون يتسلمون حالياً مواقع قيادية تنفيذية مالية وإدارية وفنية على المستويين الحكومي والخاص.