الرياض - فواز الناصر:

مع ظهور القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق، التي كان أغلبها حققت خسائر وانخفاضات بنسب تتفاوت، كشفت أن الأسباب هي الأزمة العالمية ولكن بشكل غير مباشر، وذلك وفقاً للبيانات المعلنة. غير أن المراقبين اختلفت آراؤهم حول مدى صحة ما أعلنتها هذه الشركات؛ ما دعا البعض منهم إلى أن يؤكدوا أن الأزمة أصبحت شماعة. فيما آخرون منهم ذهبوا إلى مسار آخر، المتضمن أن تأثر الأرباح ناتج عن تبعات الأزمة. ويقول الخبير المالي محمد العمران إن هناك حالة تخوف غير مبرر لدى المجتمع جراء هذه الأزمة؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض طلبهم على بعض السلع؛ ما أثر سلبياً على الشركات. بدوره يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري أن الأزمة المالية أثرت بشكل مباشر على الطبقة الوسطى؛ الأمر الذي دعاه إلى أن يحذر من انكماش لهذه الطبقة في حالة استمرار هذه الأزمة. ويتفق بعض المراقبين منهم على أن هناك نقصا في شفافية هذه الإعلانات وانتهاز الأزمة من أجل تبرير خسائرها. ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة صدق بندر الحميضي أن الأزمة استخدمت شماعة أكثر من اللازم. ويضيف أن الأزمة لم تظهر نتائجها حتى الآن. ويكشف المراقبون أن من تبعات الأزمة ولها تأثير بشكل مباشر على هذه الشركات هو انخفاض الطلب. وفي ظل تناقض التصريحات حول تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي يؤكد المراقبون أن هذه النتائج هي دليل قاطع على التأثير، حتى لو كانت بشكل غير مباشر على حد قولهم. ويؤكد الخبير الاقتصادي علي التواتي أن الأزمة كشفت لنا عدم استعداد الشركات الكبرى بوضع خطة طوارئ لمواجهة أي حدث من المحتمل أن يعوق استثماراتها.

يرفض رئيس المركز الخليجي للاستثمارات المالية محمد العمران تحول الأزمة المالية إلى (شماعة) تستغلها الشركات المدرجة، ويضيف في تصريحه ل(الجزيرة): (الأزمة لم يكن لها تأثير بشكل غير مباشر على أرباح الشركات، لكن تأثرها هو بسبب تبعات الأزمة). ويستشف من حديث العمران تأييداً لتصريحات وزيرة المالية الدكتور إبراهيم العساف الذي أكد احتمالية وقوع تأثيرات غير مباشرة على المشروعات السعودية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي تأثر الشركات فعلياً بسبب الأزمة، غير أنه يستغرب من عدم وجود خطة طوارئ لديها لمواجهة أي حدث يعوق استثماراتها. ويوضح أنه من الطبيعي تأثر أرباح الشركات وخصوصاً التي لديها استثمارات خارجية. غير أنه ما يتضح حالياً هو استسلام تام من قبل الشركات أمامها.

ويتفق استاذ الاقتصاد الدكتور حمد التويجري مع تعليق التواتي، غير أنه يشير إلى أن الأزمة وتبعاتها كان لها تأثير مباشر على أرباح الشركات. ويوضح أن الشركات التي لديها استثمارات خارجية تأثرت بشكل مباشر، وبالنسبة للشركات التي يقتصر مشاريعها محلياً تأثرت بتبعات الأزمة.ورغم اتفاق أغلب المراقبين بتأثير الأزمة المباشر على الأرباح، غير أن الخبير المالي الدكتور علي الدقاق يرفض ما ذهبوا إليه، ويؤكد أن الأزمة تحولت إلى (شماعة) ولكن بدرجات مختلفة، وأن بعض الشركات استغلتها بشكل ممتاز على حد قوله. ويشدد على أن الأزمة شماعة وأحياناً تستخدم بصدق وأحياناً خلاف ذلك؛ إذ إن بعض الشركات لديها انخفاض حقيقي بسبب الأزمة.وكان رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسواق المال الخليجية عامة والسوق السعودية خاصة، سببها بالدرجة الأولى عوامل خارجية تتعلق بالأزمة المالية الدولية، ونفى التويجري أن تكون هناك أي عوامل داخلية تؤثر سلبا على حركة السوق المالية السعودية، مضيفا (ليس في الاقتصاد الوطني ما يؤثر سلبا على السوق، وكذلك في أداء الشركات المدرجة، العوامل الخارجية هي المؤثر، هبوط السوق ليس مسؤولية الأجانب فقط، بل مسؤولية جميع المتعاملين في السوق).يذكر أن نتائج الشركات في الربع الرابع من العام الماضي أظهرت انخفاضا حادا بلغ 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجعت الأرباح - في حال استثناء الخسائر الضخمة التي تعرضت لها شركة المملكة القابضة - إلى 7.39 مليار ريال فقط، مقابل 19.7 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2007، بانخفاض 61%، وبتراجع 70% مقارنة بالربع الثالث من 2008.