يروي خالد العضياني (أحد الضحايا) ما حدث له بسبب الشيكات من دون رصيد، إذ يقول: (لقد سلمني المدعي عليه شيكاً بمبلغ 13 مليون ريال حسب اتفاق عمل مبرم ومتفق بيننا وبعد أن تسلمت الشيك ذهبت لصرفه من البنك تفاجأت بورقة اعتراض على الشيك من البنك لعدم كفاية الرصيد وبعد مداولات وشكاوٍ).

والحديث للعضياني ( تم إحالتنا إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والذي أصدر قراراً برقم 515 - 3 - 1428 وتاريخ 29 - 8 - 1428هـ يقضي بإلزام المدعي عليه بأن يدفع لي مبلغاً قدره (13 مليون ريال) قيمة الشيك موضوع الدعوة مشمولاً بالنفاذ المعجل ومن دون كفالة كما أقر المكتب بتغريم المدعي عليه بمبلغ (50 ألف ريال) تدفع لخزينة الدولة، وذلك بعد ثبوت استيفاء الشيك شروطه الإلزامية المنصوص عليها بنظام الأوراق التجارية، علماً بأن المدعي عليه دفع الغرامة المالية الـ(50 ألف ريال) لصالح مكتب الفصل لإيداعه في خزانة الدولة).

في السياق ذاته مدير شرطة جدة اللواء علي بن محمد السعدي أكد أن المدعي عليه أدخل التوقيف بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ثم خرج بموافقة من المدعي عليه لإعطائه مهلة للسداد كما تم مخاطبة مدير مكتب وزارة المالية بمكة المكرمة لتقييم قيمة عقاراته والتي سيمت بستة ملايين وأربعمائة ألف وخمسمائة ريال.

وبموجب محضر الصلح الذي رفع إلى فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة تضمن بأنه في حالة تأخر المدعي عليه عن سداد أي دفعة عن موعدها يحق للمدعي وهو المواطن خالد العضياني عدم السماح بأي مهلة أخرى للخروج إلا بعد سداد المبلغ، وقد أقر المدعي عليه بذلك.