طالب المستشار القانوني خالد أبو راشد بضرورة تطبيق العقوبات الجنائية التي أقرها النظام السعودي (الحبس والغرامة المالية) على جميع الأشخاص الذين يصدرون شيكات من دون رصيد، وإذا لم يلتزموا بالتنفيذ الفوري للأحكام الصادرة بحقهم يتم الحجز على ممتلكاتهم وحرمانهم من الحصول على سجلات تجارية ومنعهم من السفر خارج البلاد إلا بعد سداد جميع المبالغ المستحقة عليهم الناشئة من إصدار شيكات من دون رصيد، لأن الشيك أداة وفاء آنٍ ووسيلة محترمة واجبة الدفع وقت تقديمه للصرف حتى يكون للاقتصاد السعودي مصداقية.
وقال: يجب عند إصدار أي شخص شيكاً من دون رصيد فإنه يجب نزع ولايته على ممتلكاته وبيعها لسداد المبالغ المتوجبة عليه، وفي معظم الدول يفقد مثل هذا الشخص الكثير من حقوقه المدنية عند ارتكابه هذه الجريمة المالية وشدد أبوراشد على أن ما يهمنا هو سمعة بلادنا والمحافظة على قوة وأنظمة اقتصادها وآليات جذب المستثمرين الأجانب، فهذه كلها أمور تجعلنا نلح على حماية التعامل بالأوراق التجارية وتفعيل وتقوية نظامه والتصدي الصارم لكل من يحاول العبث به، ولن يحصل ذلك إلا بتطبيق حازم لنظام شديد، فهناك من استغل الوضع الحالي واستمرأ التلاعب بالشيكات ويستحيل أن يتوقف ما دمنا نهادنه ونتوسل إليه، ولن يتوقف هؤلاء عن جرائمهم إلا بنظام عقوبات يفرض هيبته ويطبق على الجميع، وقتها سيفكر هؤلاء وغيرهم ألف مرة قبل أن يقدموا على مس الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات لأمر بأي سوء).
