الرياض- الجزيرة:

كشفت دراسة صدرت أخيراً أن الثقة في الاقتصاد الأوروبي تراجعت هذا الشهر لأدنى مستوياتها خلال 24 عاما لتضيف مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مجددا لمواجهة تفاقم الركود العالمي. وهبط مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 16 دولة - وتصدره المفوضية الأوروبية ويحظى باهتمام كبير- من قراءة معدلة بالانخفاض عند 67.2 نقطة في كانون ثان -يناير ليصل إلى 65.4 نقطة في شباط- فبراير الجاري متجاوزا توقعات المحللين. ويمثل هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ بدء العمل به اعتبارا من عام 1985م.

وتوقع محللون انخفاض المؤشر إلى 68.5 نقطة في شباط- فبراير بعد أن بلغ في قراءة أساسية في كانون ثان- يناير 68.9 نقطة.

يأتي صدور دراسة المفوضية في إطار التحضير لاجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل والمتوقع على نطاق واسع أن يقدم البنك ومقره فرانكفورت على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار كبير للمساعدة في تنشيط النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وقال الخبير الاقتصادي مارتين فان فليت إن (المخاوف بشأن البطالة وخسائر الثروات المالية وغموض حدة الركود ومداه لا تزال تلقي بظلالها على الأثر الإيجابي لتراجع معدل التضخم).

وذهب إلى القول إن الدراسة (ستعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم). ومما أدى إلى تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو انخفاض الثقة في صناعات التصدير الرئيسية للمنطقة مع هبوط ثقة المستهلكين أيضا من سالب 31 إلى سالب 33 نقطة.