الرياض - فواز الناصر:

احتجزت وزارة التجارة والصناعة 727 معدناً ثميناً في ستة أشهر بعدما كشفتها في 4027 محلاً في عدد من المناطق، ولم تشأ الوزارة في تقرير لها عن الخوض في تفاصيل أسباب الاحتجاز واكتفت أن السبب هو مخالفة.

وأكد الوزارة انخفاض طلبات تراخيص تسجيل محلات بيع ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. موضحة أن أعداد التراخيص الممنوحة خلال العام الماضي 113 محلاً. وأشارت إلى أنها أحالت 38 قضية مخالفة في هذه المحلات إلى لجان الفصل.

وأكدت الوزارة أن منفذ البطحاء بين السعودية والإمارات هو أكثر المنافذ الجمركية التي تشهد كماً كبيراً من السلع المشتبه في تقليدها.

وكانت وزارة التجارة شددت على أهمية تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تتعلق بإجراءات بيع تلك المنتجات للمستهلكين، وأكدت الوزارة على ضرورة إصدار فواتير مستوفاة لكافة البيانات المتعلقة بالمنشأة نفسها والمعاملة التي تتم مع العميل، وطالبت أصحاب مشاغل المعادن الثمينة بضرورة الإمساك بسجلات منتظمة لتبيان مصادر ما لديهم من معادن ثمينة وأحجار كريمة.

وتنص اللائحة التنفيذية في فقرتها الأولى على وجوب أن يصدر أصحاب المحلات المرخص بها فواتير تحمل اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري ورقم الهاتف وصندوق البريد، وأن تكون الفواتير بأرقام مسلسلة ومن أصل وصورة على أن تعطى للمشتري نسخة تبين نوعاً ووزناً ووصفاً شاملاً للمصوغ والأحجار الكريمة المرصعة بها المشغولات الذهبية وعيار الذهب وسعره وتاريخ البيع.

وتلزم اللائحة التنفيذية أن تحتفظ المحلات بالفواتير لمدة سنة على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة، كما أنها تلزم أصحاب المشاغل بالاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديهم من معادن ثمينة وأحجار كريمة ومشغولات وإثبات مصادرها إذا طلبت الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليهم شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه على أن يتحمل صاحب المحل كامل المسؤولية. وتأتي هذه الخطوة لحماية قطاع تصنيع الاتجار بالمعادن والأحجار الثمينة من التلاعب وعمليات غسل الأموال خاصة.