الرياض - فايز المشعل:

للتقبيل - فرصة استثمارية (مغسلة ملابس) تعمل منذ 14 سنة ولا زالت مكتملة المعدات، للتقبيل أيضاً فرصة استثمارية مغرية (محل بفتحتين على شارعين تجاريين بحي جديد) وغيرها من عروض التقبيل التي توثقها اللافتات هنا وهناك في أسواق الرياض ويخشى العديد من الاقتصاديين أن يستمر هذا الحال لتكون صفة ملازمة لاستثمارات المنطقة. وفي هذا الشأن أكدت دراسة متخصصة أن درجة توافر العوامل الجاذبة للاستثمار بوجه عام من وجهة نظر المستثمرين في الرياض أقل بشكل معنوي من متوسط درجة توافر هذه العوامل من وجهة نظر المستثمرين في مدينة الدمام ولم تؤكد الدراسة التي طرحت عبر ندوة (استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة.. الواقع والتحديات) والتي أقيمت أمس الأول وجود اختلاف في آراء المستثمرين نحو درجة وجود معوقات الاستثمار حسب المحدد باختلاف المدينة إلا في محدد واحد فقط وهو المحدد الخاص (بالسياسات الاقتصادية)، لأن درجة وجود معوق السياسات الاقتصادية من وجهة نظر المستثمرين في (مدينة الرياض) أكبر من متوسط درجة وجوده من وجهة نظر المستثمرين في (مدينة الدمام).

وأشار المهندس سعد المعجل نائب رئيس غرفة الرياض أن الفرص موجودة ولكن التسويف هو العائق لها وأضاف نجد أن المدن الصناعية تنعدم في مدينة الرياض فهذه المدن منذ 15 سنة من تحديدها إلا أنها لم توجد على أرض الواقع رغم الإعلان المبكر عن مدينة سدير وأخرى في الخرج وقد تم إقرارها من قبل هيئة تطوير مدينة الرياض وقد تم إفراغ الأراضي لوزارة التجارة والصناعة لإقامة هذه المدن ولكن حتى الآن لا جديد. ويضيف المعجل: هناك مناطق الغيت وأيضاً هجرت مثل ما حصل في وادي حنيفة وبالتالي ما يحدث يكشف عن عائق رئيس لهذه الاستثمارات في هذا النوع من النشاط لذلك لا عجب في ما نشاهده من خروج استثماراتنا إلى الخليج على الرغم من قلة السكان في تلك الدول.

إلى ذلك أكدت الدراسة على ضرورة زيادة تدريب العمالة السعودية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ورفع مستوى الكفاءات الإدارية السعودية بما يخفض التكاليف الاستثمارية في مجال التدريب التي تقع على عاتق الاستثمارات السعودية بصفة خاصة، وكذلك العمل على زيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتقليل من حدة الضغوط التضخمية التي تسبب قلقاً كبيراً للمستثمرين السعوديين والأجانب، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالاستثمار، وذلك يكون إما من خلال زيادة مستوى التمثيل له في مجالس إدارات الجهات المسؤولة عن عملية اتخاذ القرارت التي تمس المستثمرين، أو من خلال استقصاء مرئيات القطاع الخاص قبل المضي في استصدار الأنظمة والقرارات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة بالاستثمار.

كما دعت الدراسة إلى التوسع في نشر مراكز الخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين، وتمكين كافة المستثمرين السعوديين من الاستفادة منها، وتوحيد الجهة المسؤولة التي يتعامل معها المستثمر بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط ورفع كفاء العاملين عليها، وتوفير البنية الأساسية ذات التكاليف الثابتة العالية لتمكين المستثمر من توجيه ما يتوافر لديه من رأسمال نحو استثمارات يجني منها أرباحاً في الأجل القصير أو المتوسط، ومن ذلك التوسع في توفير مدن صناعية متكاملة الخدمات.