لا أمل في خروج السوق من مستنقع الانهيار الذي (أُلقيت) فيه العام 2006 .

إجابة مؤلمة وجدتها لدى معظم من سألتهم عن سوق الأسهم السعودية في (ذكرى الانهيار). عندما يفقد المتداولون الثقة في مستقبل السوق تتهاوى خطط الإصلاح، وتنطفئ جذوة الأمل الأخيرة، وتصبح خطط الإنقاذ عديمة الجدوى.

استفتاء بسيط أظهر تدني ثقة المتداولين بإدارة السوق، وتحميلهم هيئة السوق المالية مسؤولية ما حدث في فبراير 2006 على أساس سماحها للسوق بمخالفة المنطق وتحطيم المؤشر أرقاماً قياسية لم يكن من المفترض الوصول إليها، وتهاونها في وقف المتلاعبين قبل تماديهم في استغلال بيوع النجش وتضخيم الأسعار، ونفخ فقاعة السوق، وقيادة صغار المستثمرين نحو الهاوية.

شعور بالإحباط، وفقدان الأمل بتدخل الجهات المسؤولة لمعالجة وضع السوق المتردية، ومقارنات لا تنتهي بين ما يحدث في الأسواق المالية الأخرى والسوق السعودية، وانتقادات لاذعة لغياب التنسيق بين وزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة، مؤسسة النقد، وهيئة السوق؛ وغياب قائد السوق، وفرق إدارة الأزمات، وانعدام خطط الإنقاذ وإستراتيجية البناء.

مجلس الشورى الموقر جاء ضمن المؤسسات التي يُعتقد بعدم تفاعلها كما يجب مع هموم المتداولين، وتقصيرها في كشف ملابسات الانهيار من خلال استجواب المسؤولين ذوي العلاقة بالسوق، ووضع التوصيات الكفيلة بحفظ حقوق المتداولين، ومعالجة الأخطاء، وإنقاذ السوق.

أحد المشاركين شدد على جزئية (عدم إنجاز المجلس السابق ملف أزمة السوق، وتحوله إلى المجلس المشكل حديثاً) وقال: (ثلاثة أيام كانت كفيلة بتبديد ثروات المواطنين، وزلزلة أركان السوق، في الوقت الذي عجز فيه مجلس الشورى عن إنجاز ملف الانهيار في ثلاث سنوات متواصلة من العمل الدؤوب!!).

من المؤسف أن يمر انهيار سوق الأسهم السعودية الذي تسبب في حرق أكثر من تريليوني ريال سعودي، وأدى إلى خلق مشكلات اقتصادية، مالية، اجتماعية، أمنية كثيرة مرور الكرام. قرارات، وتوصيات، وتوجيهات امتلأت بها صفحات الجرائد لم نر تفعيلاً لها على أرض الواقع.

سوق الأسهم:

كانت على علاقة مباشرة بكل أسرة سعودية، ويخطئ من يعتقد غير ذلك، وبانهيارها انهارت كثير من الأسر والمجتمعات التي كانت إلى ما قبل (فتنة الأسهم) تنعم بالأمن والاستقرار.

ما حدث في سوق الأسهم كان أشبه بالزلزال الذي ضرب اقتصاد الفرد، والمجتمع فأحالهما إلى دمار. يبدو أننا نتهاون كثيراً في تقدير حجم المشكلات، ولا نُلقي بالاً لعلاج نتائجها المدمرة، ونسمح لأنفسنا بدفنها دون أن نستخلص منها العبر.

أعتقد أن السوق السعودية تستحق الاستعانة بشركات البحث العالمية التي يمكن لها أن تنقل الحقيقة المجردة وأن تبحث في مشكلات السوق والمتداولين، وأن تقيس بدقة ردود أفعال المواطنين حيال قضية سوق الأسهم، ومدى الرضا والقناعة بأداء كل من له علاقة بالسوق.

شركات وبيوت الخبرة العالمية متاحة للجميع وهي الوجهة الصحيحة لمن أراد دراسة سوق الأسهم، كشف الأخطاء، إصلاح الخلل، قياس أداء المسؤولين، وتوجهات الرأي العام بحيادية وتجرد.

ثلاث سنوات مرت على ذكرى الانهيار لم تخل من التقصير والتجاهل لمصاب المتداولين.

ثلاث سنوات من الصمت المطبق الذي أشعل جمرات الحزن، والألم في صدور المتداولين، فالأزمة ما زالت باقية.

****