جدة - راشد الزهراني:
طالب مستشار قانوني بنزع ولاية مصدر الشيك دون رصيد على ممتلكاته والحجز عليها وبيعها لسداد المبالغ المتوجبة عليه تجاه الغير، وقال المستشار القانوني خالد أبوراشد لـ(لجزيرة) إن إعادة الهيبة للشيك كورقة مالية معتبرة تحتاج إلى حل جذري ولا يمكن أن تتم دون تطبيق العقوبات الجنائية التي أقرها النظام من الحبس والغرامة وتطبيقها بصرامة، ودعا المستشار القانوني إلى حرمانهم من إصدار السجلات التجارية ومنعهم من السفر خارج البلاد قبل استكمال الوفاء بكامل ذممهم المالية.
وأشار أبو خالد إلى أن مصدر الشيك دون رصيد يفقد في معظم الدول حقوقه المدنية عند ارتكابه مثل هذه الجريمة، وشدد على أن سمعة المملكة وجاذبيتها في الاستثمار على المحك في مواجهة هذه الظاهرة وأن الوقوف بحزم وصرامة يعطي الثقة في مناخ الاستثمار الذي يعتمد على الثقة في الأوراق المالية بشكل كبير.
