وحول صفقات تبادل المنافع في الأسواق المالية swap agreement وأن المستثمر الأجنبي يفضلها على التملك المباشر قال الدكتور محمد المسهر الجبيرن أعتقد أن المستثمر الأجنبي سيفضل التملك المباشر لكن الهيئة ضمنت له ما يكفي عن طريق هذه الاتفاقيات وأوجدت الثقة الشبيهة للتملك المباشر.

وحول أن هذه الآلية تعكس صورة الأسواق الحرة قال المسهر إن الحديث عن السوق الحر يحتم الدخول والتملك المباشر للشركات الأجنبية والسماح لهم بالدخول في مجالس الإدارات والتصويت، لكن في اعتقادي أن الswap agreement هي قرار مرحلي للسوق وليس قرارا مباشرا، فالخطوة يجب أن تؤخذ بالتدريج، كما أن حجم المحافظ لدى المستثمر الأجنبي تصل إلى مئة مليار دولار فلو خصص 10% منها للسوق السعودي فهذا سيسبب تضخم في الأسعار بسبب افتقار السوق للعمق والاتساع وهذا ما يجعلنا نؤيد الهيئة في انتهاج أسلوب التدرج لحين استعداد السوق من جميع النواحي وحول أن السوق فاقد لثقة المستثمر المحلي فكيف سنمنحها للمستثمر الأجنبي قال الدكتور محمد إن المسألة هنا نسبية فالشركات السعودية أقل مخاطرة من الشركات الأجنبية فمراكزها المالية أقوى، كما أن الشركات في الخارج فقدت أكثر من 95% من سعرها مثل سيتي جروب بينما الشركات المماثلة لها في المجال في المملكة انخفضت أسعارها بحدود 50% كما أن الشركات هناك مهددة بالإفلاس بينما هنا فهي في مناطق آمنة. وحول أن القرار الإستراتيجي هو قرار المستثمر الأجنبي فلماذا يحرم من حق التصويت قال الدكتور إن كلامك صحيح إذا ما افترضنا أن المستثمر شركة وهذا غير متوقع في الوقت الراهن، فالمتوقع قدوم محافظ استثمارية تهدف إلى الربح بغض النظر عمن يدير الشركة وأعتقد أن المنع من التصويت هو مؤقت لحين استعداد السوق لاستقبال المستثمر الأجنبي عن طريق التملك المباشر.