الرياض - «الجزيرة»:

أكدت تقارير اقتصادية استطاعة حكومة دبي على تغطية عجزها المالي خلال العام الحالي (2009)، والمقدر بـ 13 بليون دولار، بعدما لجأت إلى إطلاق برنامج سندات طويلة الأجل بـ 20 بليون دولار.

وقيام مصرف الإمارات المركزي بالاكتتاب الكامل على الإصدار الأول منه بقيمة 10 بلايين دولار. وأعد التقرير الصادر عن (غلوبل) هذا اللجواء بالتمويل الذي سيمنح دبي الوقت التي تحتاج إليه والمرونة لكي تشهد استقراراً.

وأضاف: وسيعطيها المجال لكي تزيد من تركيزها على برامج التحفيز وأيضاً سيساعد الاقتصاد على استرداد زخمه الذي فقده بشكل مؤقت خلال الفترة الماضي، وستمنح هذه السندات المؤسسات الحكومية النقد الذي تحتاجه لتستطيع إنهاء جميع مشاريع البنية التحتية.

ويبلغ حجم ديون شركات دبي 80 بليون دولا في نهاية عام 2008، غير أن التقرير أكد أن إعادة تمويل بورصة دبي بقيمة 3.8 مليون دولار يوضح أن حجم الديون الكبيرة التي عليها لا تزال تحت السيطرة.

وتعتزم الحكومة إعادة سداد 2.25 بليون دولار من ديون هيئة الكهرباء والمياه في دبي الذي يعد من ثاني أكبر الصفقات خلال الفترة المقبلة، والمستحق سداده في التاسع من شهر أبريل (المقبل)، ثم يتبعها دين شركة النخيل والبالغ مقداره 3.5 بليون دولار في شهر ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا التقرير في ظل تأكيدات من رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي الدكتور ناصر سعيدي والمتضمنة تمكن إمارة دبي من تأمين إعادة الدين خلال عام 2009 من خلال برنامج إصدار السندات الذي أعلنته أخيراً.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن زيادة الإنفاق وخاصة في الجانب الاستثماري الذي تعتزم دبي القيام به، سيؤدي إلى عجز في الناتج المحلي يتراوح بين 3 % إلى 3.5 %، وأن عملية إصدار السندات يسد الحاجة إلى التمويل.