المنامة – الجزيرة:

قال وزير الإسكان البحريني، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أن الحكومة البحرينية وافقت على برنامج يسمح لوزارة الإسكان بإصدار الصكوك أو الاقتراض من السوق المالية لتمويل المشاريع الإسكانية في البحرين. أشار الشيخ إبراهيم آل خليفة إلى أن هذه الصكوك ستطرح من خلال شرائح للمؤسسات المالية خلال الستة أشهر القادمة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دينار بحريني (أي ما يقرب من 800 مليون دولار)، على مدى العامين القادمين.

وقال الوزير البحريني الذي كان يتحدث في تصريحات تلفزيونية لقناة سي إن بي سي عربية: (نحن لسنا بصدد الضغط على السوق أكثر مما يحتمل، ولكن باعتبار أن البحرين مركز مالي هام بل ومركز مالي إسلامي تحديداً، فإننا نرى إمكانيات كبيرة جداً للاستفادة من هذه السوق وإطلاق المبادرات الهامة) وأكد الوزير البحريني على أهمية الإنفاق الحكومي للخروج من الأزمة المالية، قائلاً: (نحن لا نود أن نقلل من حجم الأزمة المالية العالمية، ولكن الإنفاق على قطاع الإسكان يأتي في أولوية البرنامج الحكومي للبحرين في الميزانية المالية القادمة للعام 2009 - 2010، نتيجة إلى عدة عوامل انسحبت على عدد من الدول العربية مؤخراً).

وسيتمثل الإنفاق الحكومي في دولة البحرين على قطاع الإسكان، في عدة وجوه هي: أن الحكومة اعتمدت مبلغا مجزيا لوزارة الإسكان وسيوظف لخدمة الدين، ومعنى ذلك أن وزارة الإسكان أو الحكومة الممثلة في وزارة الإسكان ووزارة المالية سيصبح لها برنامج خاص لإصدار الصكوك أو الاقتراض من السوق المالية لتمويل المشاريع الإسكانية، وإن المبالغ المخصصة في الميزانية - عند إقرارها- سوف تكون لخدمة الدين، وهذا سيكون له تأثير مفصلي في موضوع تمويل قطاع الإسكان في البحرين.

وسيتمثل الوجه الثاني في استمرار بنك الإسكان في توفير قروض الإسكان للمواطنين وبنفس المعايير التي كانت متبعة قبل سبتمبر 2008، حيث أن البنك ليس لديه أية مشاكل ديون متعثرة.

كما أن بنك الإسكان البحريني لديه حسابات عملاء يتجاوز عددها 300000 حساب (ثلاثمائة ألف حساب)، وكذلك ليس هناك مشكلة في التكدس، فقاعدة الإقراض الواسعة جدا مشاكلها قليلة، وبنك الإسكان يدرس الملاءة المالية للمقترضين بوتيرة متأنية وسليمة.