«الجزيرة» - محمد بدير:
أوقفت العديد من البنوك السعودية مؤخراً برامج تمويل الشركات، وخاصة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، كما لجأت إلى رفع نسب فائدة التمويل والتشدد في الشروط والضمانات بقصد تقليص التمويل المقدم للشركات الكبيرة.
وقد أكدت العديد من المصادر المصرفية لـ(الجزيرة)، والتي رغبت في عدم ذكر اسمها أن بعض برامج التمويل المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة، قد تم إيقافها خلال الشهرين السابقين بقرار من إدارات البنوك، في حين لم يذكروا تاريخا محددا لرفع هذا الحظر، معللين ذلك أن القرار هو قرار إداري في المقام الأول ويخضع للسياسة الإستراتيجية التي يضعها القائمون بالإدارة.
كما أكدوا في ذات الوقت رفض أي طلب تمويل يقل عن مليوني ريال، مع العلم أن طلبات التمويل التي يتم قبولها سوف تخضع لدراسة دقيقة جداً من قبل إدارات المخاطر بالبنك لتحديد مستوى المخاطر المحتملة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وفي حال قبول طلب التمويل قالت المصادر انه يتم تحديد نسب فائدة مرتفعة تتجاوز في بعض الحالات 11%، مع اشتراط تقديم ضمانات كبيرة.
ويضيف أحد العاملين في مجال المخاطر بأحد البنوك السعودية أن إدارات المخاطر بالبنوك حالياً أصبحت أكثر حرصاً عند بحث طلبات التمويل المقدمة من الشركات، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتزايد المخاطر، وظهور آثار تعثر على بعض القطاعات الاقتصادية بالمملكة مثل: قطاعات الحديد والصلب، السيارات، البتروكيماويات، والمقاولات.
وهو الأمر الذي دفع إدارات البنوك السعودية إلى التحوط عند قبول بعض طلبات القروض، وذلك برفع نسبة الفائدة ومطالبتها تقديم ضمانات كبيرة قد تصل قيمتها في بعض الحالات 200% من قيمة القرض، فالمعروف أنه كلما زادت المخاطر زادت معدلات الفائدة وشروط التمويل معاً، فعلى مستوى العالم تكون مستويات الفائدة وحجم الضمان مرتبطان بعلاقة طردية بينهما، فالحالات ذات المخاطر العالية تكون نسبة فائدتها عالية وضماناتها عالية كذلك، والعكس صحيح.
وحول المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند دراسة طلب التمويل أشارت المصادر أن تقييم الشركة يأخذ في الحسبان ترتيبها وقوتها في القطاع الذي تنتمي إليه، بجانب توفر شروط التمويل المتعارف عليها والتي أهمها: الغرض من التمويل، مصدر السداد للقرض ويفضل أن يكون من التدفق النقدي أو عوائد المشروع، الضمانات المقدمة والتي تغطي دائماً أكثر من 100% من قيمة القرض وقد يطلب حالياً أن يصل إلى 200%.
كما تمتد الدراسة لتطول القائمين على إدارة الشركة وخبراتهم وقدراتهم الإدارية التي تؤثر على استمرارية المشروع، بجانب دراسة المؤسسين أو أصحاب الشركة وخاصة الشركات الفردية أو العائلية ومدى قابلية نشاط الشركة التي تطلب التمويل للاستمرار في حال عد قدرة صاحب الشركة الحالي على إدارة الشركة أو وفاته.
