سعياً منا لاسترجاع محاور محاضرة ألقاها الاقتصادي العالمي مايكل بورتر في منتدى التنافسية الأول الذي عقد العام الماضي بالرياض والذي شخص فيه واقع الاقتصاد الوطني بكل حيادية.. بل لاحظنا وجود غرابة لدى رجل التنافسية الأول (فهو مأصل نظرية القدرة التنافسية الشهيرة) عندما تحدث عن مساهمة القطاع الصناعي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تزيد حسب بيانات عام 2007 عن نسبة 12.1%.. وإذا كان بورتر يستغرب هذا الوضع فإننا جميعاً معه في استغرابنا من كيف يمكن تفسير هذه المساهمة الضئيلة للصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي رغم توافر كافة المدخلات والخامات المطلوبة لإقامة صناعة رائدة؟ فالعنصر الأهم وهو رأس المال.. متاح للحكومة وللأفراد وحتى فترة قصيرة كان الاقتصاد الوطني يعاني من وفرة مبالغ فيها في حجم السيولة أدت إلى تضخم سريع وقوي.. أيضاً الخامات الضرورية من وقود وطاقة تعتبر متاحة وبأسعار مدعمة لإقامة جانب من الصناعات الكيماوية بشكل يفترض أن تمتلك فيه المملكة ميزة تنافسية بجانب تميزها النسبي.. أيضاً يوجد بالمملكة العديد من المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة.

المعلومات الصناعية من قاعدة المعلومات الصناعية لوزارة التجارة في 1429هـ

عدد المصانع المرخصة 10337

عدد المصانع المنتجة فعلياً 3917

عدد المصانع الملغاة 4550

الإجمالي: 18804

ولقد تبلور كل ذلك في تدني عدد المصانع العاملة في المملكة من حيث العدد.. إلا أن الأمر المستغرب هو ليس قلة عدد المصانع بقدر ما هو الاختلاف الكبير بين عدد المصانع المسجلة رسمياً وبين عدد المصانع العاملة فعلياً.. فرغم أن إجمالي عدد المصانع المسجلة حتى 1429هـ وصل إلى حوالي 18.8 ألف مصنع، فإن عدد المصانع المنتجة فعلياً في المملكة لم يزد في أي وقت عن 3917 مصنعاً.. لماذا؟ بالطبع نتيجة وجود عدد كبير من التراخيص العالقة، ولكن لماذا تعلق هذه التراخيص؟ وهل تحول الأمر فعلاً إلى سوق للتراخيص أكثر منه توجه صناعي حقيقي؟ وهل هذا السوق فعلاً يحقق أرباحاً عالية للمتاجرين فيه؟ وما هي تأثيرات تحول القطاع الصناعي من قدرة تصنيعية تحويلية حقيقية إلى متاجرة بتراخيصه؟