أوضح عضو هيئة التدريس في المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي (ساما) خالد حسن السيد أنه يمكن تلخيص الهدف من التلاعب في القوائم المالية إلى تحسين نتائج الأعمال للشركات من حيث الربح أو الخسارة، وتحسين هيكل الأصول وهيكل التمويل للشركة بغرض تحسين صورة الشركة عند تحليل قوائمها المالية من قبل المحللين والمقرضين وغيرهم بغرض معرفة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وكفاءة أدائها وكذلك حجم المخاطر.
وأضاف قائلاً: إنه يمكن للشركات أن تتلاعب بالنتائج عن طريق العديد من الأساليب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تحسين الربحية وذلك عن طريق تخفيض المصاريف بتحويل جزء من المصاريف إلى أصول وذلك ما يعرف برسملة المصروفات، أو تسجيل مصروفات آخر شهر في السنة المالية بتاريخ السنة الجديدة، كما يمكن تحسين الربحية أيضاً بتضخيم رقم الإيرادات عن طريق الاعتراف بإيرادات لم تتحقق بعد، أو تسجيل مبيعات وهمية في نهاية السنة وإعادة تسجيلها كمردودات مبيعات في بداية السنة الجديدة، أو تسجيل مبيعات تخص السنة الجديدة في نهاية السنة الحالية. كما يمكن تحسين الربحية بتغيير السياسات المحاسبية المتبعة مثل تغير طرق تقييم المخزون وطرق احتساب الاستهلاك للأصول الثابتة، وتغير سياسة الاعتراف بالإيرادات مثل شركات المقاولات من أسلوب العقود التامة إلى أسلوب نسبة الإنجاز. أما بالنسبة لتحسين هيكل الأصول فيتم عن طريق إعادة تقييم الأصول، وكذلك إعادة تصنيف الأصول ما بين أصول قصيرة الأجل وطويلة الأجل بغرض تحسين صورة السيولة بالشركة. ويمكن تحسين هيكل التمويل أيضاً بإعادة تصنيف الالتزامات ما بين التزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل بغرض تحسين مخاطر وسيولة الشركة، أو إضافة رأسمال وهمي بتقديم أصول وهمية بغرض تضخيم الأصول وحقوق الملكية كما يحدث بشركات الأشخاص.
