د. حسن الشقطي

من مستوى 244 ريالا لسابك ومستوى 247 ريالا للراجحي في 25 فبراير 2006م.. أغلق سهم سابك هذا الأسبوع عند 39.4 ريالا، وسهم الراجحي على 49.9 ريالا.. والأرقام التاريخية تكشف أن السهمين خسرا نسبا تناهز ال80% خلال ال3 سنوات الأخيرة أي بمعدل 26% سنويا.. بالتوازي فقد خسر المؤشر العام للسوق حوالي 78% من قيمته خلال نفس الفترة.. ويمكن لنا أن نعلم مدى الدور الذي لعبه سهمي سابك والراجحي في خسائر المؤشر والسوق ككل.. إلا أن كل ذلك يعتبر معلوما ولا جديد به، ولكن ما لا يدركه الكثيرون أن أعلى خسائر لحقت بالمؤشر قد حدثت خلال العام الأخير.. وخلال هذه الأيام يعتبر أي تراجع في المؤشر مهما كان طفيفا جديرا بالاهتمام نتيجة وصول المؤشر إلى قيمة متدنية مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة.. أيضا فإن القياديات انحدرت بشكل يفوق انحدار قيمة المؤشر، وهذا الأمر قد يصعب تفسيره.. أكثر من ذلك، فإن التراجعات العنيفة الحالية لا تبدو مقبولة في ظل وجود العديد من الأخبار السيئة المرتقبة خلال الربعين المقبلين.. فالجميع يأملون في تضاؤل حدة استجابة السوق لأي مثبطات، وخاصة مع كثرتها.. فما هي هذه المثبطات؟ وكيف يمكن تمكين السوق وتضعيف استجابته لها؟ مثبطات تحيط بسوق الأسهم!! البعض يصف أزمة السوق بأنها أزمة مرتبطة بهذا السبب السلبي أو ذاك المثبط الطارئ، إلا أنه لسوء الحظ فإن أزمة السوق الآن أصبحت مرتبطة بالعديد من المسببات ما بين سيئ وأسوأ، أبرزها ما يلي:

- أن السيولة الاستثمارية الجديدة لن تتجرأ على الدخول في السوق خلال الشهور القليلة المقبلة.- أن السيولة الاستثمارية المتواجدة بالسوق تقتنص كل فرصة للانسحاب بشكل خفي وتقلص وجودها.-

أن السوق قائم حاليا على نوعين من السيولة حاليا، هما سيولة المضاربين وسيولة العالقين، وهما معا لا يمتلكان القدرة على خلق بيئة صحية استثمارية بالسوق.

- أن البورصات العالمية (وعلى رأسها داو جونز) بدأت تسجل قيعان قياسية تجاوزت مستوياتها منذ عشر سنوات. - أن أسعار النفط لا تزال مستمرة تتأرجح حول القاع الأدنى لها منذ عام.- رغم أن نتائج الربع الأخير من عام 2008م كانت هي الأسوأ في تاريخ كثير من الشركات المدرجة بالسوق، إلا أن نتائج الربع المقبل ما تزال تحت ترقب وحذر من استمرار تراجعها.- أما الأمر الذي أشاع نوعا من الخوف مع عدم وضح تأثيره ويقينه على القطاع المصرفي في المملكة هو إعلان البنك الوطني السويسري بأن البنوك السويسرية خسرت 2.2 تريليون دولار , أي أكثر من ربع الأموال المودعة لديها خلال عام 2008 بسبب إقدام المودعين علي سحب ودائعهم لمواجهة الأزمة العالمية . ولنا أن نعلم أن البنوك السويسرية هي الأكثر جذبا للودائع على مستوى العالم.- حالة الركود التي أصبحت هي المصدر الرئيسي للقلق للشركات والمستثمرين.. فإذا كان هؤلاء المستثمرين قادرين على تجاوز خسائر الماضي، فإنهم قلقون جدا من خسائر المستقبل التي ستحرمهم من التفكير في المستقبل، وخاصة في ظل ما كشفت عنه دراسة أجرتها وحدة أبحاث اقتصادية أمريكية عن أن اقتصادات السعودية والإمارات والكويت يتوقع أن تحقق بعض الانكماش خلال العام الحالي وسط تراجع أسعار البترول .. لكن الأمر الإيجابي والمطمئن الذي للأسف لم يتنبه له قارئ هذه التقارير أن ذات التقرير تنبأ أن هذه الاقتصاديات ستعود إلى النمو في 2010م.

تراجع المؤشر نفسي أم مادي؟

التراجع الحاد الذي ضرب المؤشر يوم الثلاثاء الماضي لا يعتبر بفعل عوامل نفسية فقط كما يدعي البعض، ولكنه بفعل روابط مادية وحقيقية أيضا.. فإذا قلنا إن تأثير البورصات العالمية نفسي، فإن تأثير التراجع في أسعار النفط مادي.. كذلك إذا قلنا بأن هناك مخاوف نفسية من نتائج الربع القادم، فإن التقارير الاقتصادية التي نشرت قبل أمس حول احتمالات وجود انكماش في دول الخليج تعتبر ذات دلالات مادية وحقيقية على المدى القصير والمتوسط.

قطاع البتروكيماويات

من المفارقات أن سهم سابك جاء على رأس قائمة الخاسرين يوم الثلاثاء الماضي بالنسبة القصوى.. فقد خسر السهم هذا الأسبوع حوالي 14.2% من قيمته بشكل تسبب في خسارة قطاع البتروكيماويات لحوالي 8.3%.. أما ثاني أهم الخاسرين فقد كان القطاع البنكي الذي خسر 5.2% من قيمته بقيادة سهم الراجحي الذي خسر 10.1%. ولم ينج من خسائر هذا الأسبوع من القطاعات القيادية سوى قطاع الأسمنت الذي ربح 4.04%.

السيولة المتداولة هل تصل إلى مليار ريال فقط؟

بالطبع الصورة توضح أننا سائرون إلى ذلك، وربما سيحدث ذلك قريبا.. وسيحدث ذلك سواء رضينا أم لم نرض لسبب واحد وهو أن القيمة السوقية للأسهم تقلصت وبالتالي فإن قيمة الصفقات تقلصت حتى رغم احتوائها على نفس كميات الأسهم المتداولة.. البعض يعتبر أن تراجع السيولة اليومية المتداولة هو تراجع متعمد، ولكنه في الواقع تراجع طبيعي كنتيجة حتمية لتراجع الأسعار السوقية للأسهم.. فعلى سبيل المثال في 25 فبراير 2006م كانت قيمة صفقة شراء 1000 سهم في الراجحي تعادل حوالي 247 ألف ريال، في حين أنها أصبحت حسب إغلاق أمس تعادل 50 ألف ريال فقط، أي تراجعت بنسبة 80% تقريبا لكل ذلك، وفي ضوء التراجع الدراماتيكي والمستمر في المؤشر وأسعار الأسهم، فإن الحديث عن سيولة تعادل المليار ريال فقط قد يبدو منطقيا خلال فترة قصيرة.